رای قضایی شماره 9209970225000615

رای قضایی شماره 9209970225000615

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970225000615


شماره دادنامه قطعی:
9209970225000615

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/05/15

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اعسار از پرداخت جزای نقدی

پیام رای:
جزای نقدی نوعی مجازات کیفری است که در صورت عدم پرداخت آن از سوی محکوم علیه به حبس تبدیل خواهد شد بنابراین قابلیت صدور حکم اعسار را نداشته والا اثر بازدارندگی خود را از دست می دهد و آنچه که منظور قانونگذار از تعیین مجازات است محقق نخواهد شد.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای م.ک. به طرفیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران به خواسته صدور حکم اعسار از پرداخت جزای نقدی به شرح متن دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به اینکه جزای نقدی نوعی مجازات کیفری بوده که در صورت عدم پرداخت آن از سوی محکوم علیهه حسب مورد به تحمل حبس تبدیل خواهد شده قابلیت صدور حکم اعسار را نداشته والا اثر بازدارندگی خود را از دست داده و آنچه که منظور قانونگذار از تعیین مجازات بوده تحقق نخواهد یافت. علی هذا نظر به اینکه خواهان دعوی خود را وفق مقررات قانونی تقدیم ننموده به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به رد دعوی خواهان اظهار نظر می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ علوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. از دادنامه شماره 39 ـ 27/1/92 صادره از شعبه 1041 دادگاه حقوقی تهران که برابر آن دعوی تجدیدنظرخواه علیه تجدیدنظرخوانده (دادستانی محترم ناحیه 31 دادگاه عمومی و انقلاب تهران به خواسته صدورحکم اعسار از پرداخت جزای نقدی مردود اعلام گردیده وارد و موجه نبوده و استدلال دادگاه در صدور دادنامه معترض عنه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قانونی بوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقداشکال است. لذا با ردتجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را وفق ذیل ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
محمدی ـ یحیی پور ـ شعبانلو

قاضی:
علوی , یحیی پور , شعبانلو , محمدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM