رای قضایی شماره 9309970223201607

رای قضایی شماره 9309970223201607

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223201607


شماره دادنامه قطعی:
9309970223201607

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/17

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
واریز ثمن به حساب اشخاص ثالث به دستور فروشنده

پیام رای:
درصورتی که خریدار به دستور فروشنده ثمن قرارداد را به حساب اشخاص ثالث واریز کند این امر به منزله پرداخت وجه به شخص فروشنده بوده و با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها خریدار مجاز به مراجعه به اشخاصی که وجه به حساب آنان واریز شده نیست؛ زیرا ممکن است روابط حقوقی فیمابین فروشنده و صاحبان حساب وجود داشته و فروشنده با این حواله مبادرت به پرداخت بدهی خود کرده باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ح. گ. و خانم م. ف. با وکالت خانم الف. ذ. به طرفیت خانم ج. گ. به خواسته الزام خوانده به استرداد مبلغ 234.000.000 ریال وجه دریافتی با احتساب خ س. ت دادرسی ماحصل ادعای وکیل خواهان ها به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی در جلسه اول دادرسی این است که موکلینش مبلغ خواسته را بابت خرید گوشی تلفن همراه به دستور خوانده فوق به حساب های خواندگان ردیف های اول و سوم واریز ولیکن علیرغم انقضای مدت خوانده از تحویل مبیع یا استرداد وجوه دریافتی استنکاف می ورزد. دادگاه با توجه به رسیدگی معموله و احراز وقوع عقد بیع شفاهی فیمابین خواهان ها و خوانده ردیف دوم خانم ج. گ. و پرداخت مبلغ خواسته بابت ثمن معامله از سوی خواهان ها به خوانده مرقوم و با التفات به اینکه صرف پرداخت وجه به حساب خواندگان ردیف های اول وسوم کافی برای الزام مشارالیهما به استرداد مبلغ مذکور نمی باشد و با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها متعاملین مجاز به مراجعه به اشخاص ثالث و خارج از قرارداد جهت اجرای تعهدات متعاقدین نخواهند بود و علی القاعده واریز وجه به حساب اشخاص ثالث به دستور فروشنده به منزله پرداخت وجه به شخص فروشنده بوده و با وصف صحت عقد منعقده خریدار مجاز به مراجعه به اشخاصی که وجه به حساب آنان ریخته شده نخواهد بود زیرا چه بسا روابط حقوقی فیما بین فروشنده و صاحبان حساب وجود داشته که فروشنده با این حواله مبادرت به پرداخت بدهی خویش کرده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق دادگاه دعوی وکیل خواهان ها را نسبت به خوانده فوق الاشعار محمول بر صحت تلقی و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه و اطلاع از وقت رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دلیل و مدرکی که مثبت بی حقی خواهان ها در طرح دعوی یا برایت ذمه خویش باشد به دادگاه ارایه ننموده و در پرونده نیز موجود نمی باشد لذا ضمن پذیرش دعوی و مستندا به مواد 198 و515 و519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به استرداد مبلغ 234.000.000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4.680.000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 6.810.000 ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان ها صادر و ضمنا در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت خواندگان ردیف های اول و سوم (آقای ع.الف. ب. وخانم الف. ل. ) به خواسته صدرالاشعار نظر به اینکه بنا به جهات پیش گفته دعوی مطروحه توجهی به خواندگان اخیر الذکر نداشته و مشارالیهما هیچ گونه تعهد قانونی یا قراردادی به تحویل مبیع یا استرداد ثمن نداشته و اساسا قرارداد شفاهی مبحوث عنه صرفا فیما بین خواهان ها با خوانده ردیف دوم منعقد گردیده که مشارالیها نیز به شرح مارالذکر محکوم به استرداد ثمن گردیده است لذا دادگاه دعوی وکیل خواهان ها را در این قسمت غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره نسبت به خانم ج. گ. غیابی و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به سایرین حضوری و در مهلت مذکوره قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسداله محمودی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. گ. و خانم م. ف. به طرفیت ع.الف. ب. - ج. گ. - الف. ل. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 00188 مورخ 1393/3/17 شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی آقای ح. گ. و خانم م. ف. مبنی بر استرداد 234/000/000 ریال به علاوه خسارت دادرسی نسبت به آقای ع.الف. ب. و خانم الف. ل. قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارایه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود. و راجع به آن بخش از تجدیدنظرخواهی که ناظر به عدم تعیین خسارت تاخیر تادیه موضوع محکومیت ردیف دوم ( ج. گ. ) به لحاظ اینکه در این مرحله صرفا به آنچه که در دادگاه بدوی نسبت به آن حکم صادر شده ورود و اظهارنظر می شود. بنابراین با مستفاد از ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر و اعلام می شود.
رییس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
حمیدرضا قمری - سیدمحسن نوری نجفی

قاضی:
حمیدرضا قمری , سیدمحسن نوری نجفی , اسدالله محمودی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM