رای قضایی شماره 9209970907000287

رای قضایی شماره 9209970907000287

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970907000287


شماره دادنامه قطعی:
9209970907000287

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/05/16

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
دعوای استرداد هزینه دادرسی

پیام رای:
هزینه ی دادرسی پرداختی به دادگستری حتی در فرض صدور قرار قاطع دعوا قابل استرداد نخواهد بود.

رای خلاصه جریان پرونده
به تاریخ 23/11/89 آقای م.س. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت دادگستری استان کردستان دادخواستی به خواسته استرداد مبلغ 505000/94 ریال و خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های حقوقی سنندج نموده و توضیح داده که موکل این جانب برابر برگ های پیوست به جهت وجود تضاد در مفاد یک حکم شعبه محترم پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و تضاد همان حکم با حکم دیگر آن استدعای اعاده دادرسی نموده و علاوه بر هزینه های دیگر مبلغ 505000/94 ریال هزینه دادرسی پرداخت کرد شعبه مزبور قرار رد اعاده دادرسی صادر فرمود و به ماهیت دعوی رسیدگی نکرد. از آنجا که قرار رد یا قبول درخواست اعاده دادرسی هزینه ندارد و هزینه مذکور چنان که صدر ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 دلالت دارد برای انجام خدمات قضایی است و خدمات قضایی عبارت از رسیدگی به ماهیت دعوی می باشد و به همین جهت در بند 14 همان ماده پیش بینی شده که «بقیه ی هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد.. »; و با توجه به این که دادگاه محترم نپذیرفته که خدمات قضایی مورد استدعای موکل را انجام دهد خواهشمند است خوانده به استرداد آن وجه و خسارات محکوم گردد. اضافه می نماید که اینجانب درخواست هایی که تصویر آن ها پیوست می باشد از ریاست محترم کل دادگستری تقاضا نمودم که مقرر نمودند معاونت محترم رییس کل رسیدگی نمایند و ایشان هم به اعضای محترم شعبه پنجم تجدیدنظر ارجاع فرمودند و قاضی شعبه پنجم که قرار رد صادر فرموده اعلام داشت اقدامی ندارد. دادخواست جهت رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه حقوقی سنندج ارجاع گردیده است پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین نماینده دادگستری استان در جلسه رسیدگی توضیح داده محاسبه و وصول هزینه دادرسی در مرحله بدوی بر اساس خواسته و در دیگر مراحل از جمله اعاده دادرسـی بر مبنای محکوم به می باشد نه بر اساس ماحصل تصمیم دادگاه لذا مستندا به ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تقاضای رد دعوی خواهان را دارد. پس از اخذ توضیح طرفین دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره 00794 مورخ 21/12/90 دعوی خواهان را با این استدلال که مورد مشمول ماده 301 قانون مدنی بوده و اساسا باید به طرفیت دولت اقامه دعوی شود و دعوی متوجه دادگستری نیست و قرار رد دعوی صادر نموده است از این رای تجدیدنظر شده و پرونده به شعبه سوم دادگاه های تجدیدنظر استان کردستان ارسال و ارجاع گردیده است که شعبه مرجوع الیه مطابق دادنامه شماره 00410 مورخ 7/5/91 با این استدلال که چون قوه قضاییه دریافت کننده وجه است اساسا طرح دعوی به خواسته معنونه بلااشکال می باشد مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده گردیده دادگاه نیز با تشکیل جلسه طی دادنامه شماره 000448 مورخ 18/6/91 با این استدلال به موجب بند ج ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه اعاده دادرسی از احکام تا یک میلیون تومان 3 درصد و مازاد بر آن 4 درصد (محکوم به ) است از این بند استنباط می شود که این هزینه صرف نظر از تصمیمات آتی مرجع قضایی از متقاضی اعاده دادرسی اخذ می شود اساسا هزینه مطابق قانون محاسبه و دریافت شده است لذا دعوی وکیل خواهان را وارد ندانسته حکم بر بی حقی صادر می نماید از این رای وکیل آقای م.س. آقای م.الف. تقاضای فرجام خواهی نموده است که پس از تبادل لوایح و دادخواست و ارسال به دیوان عالی کشور پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است که هیات شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز و دادخواست و لوایح طرفین که هنگام شور قرایت می شود به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به این که الصاق و ابطال تمبر هزینه دادرسی قانونا لازمه رسیدگی قضایی می باشد و مبلغ آن در هر مرحله از رسیدگی در قانون تصریح شده است کما اینکه در قضیه مانحن در بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت.. . مصوب 1373 مشخص گردیده و نظر به ایـن که بند 14 ماده 3 قانون وصول که مورد استناد وکیل فرجام خواه می باشد خروج موضوعی از قضیه مورد دعوی دارد و مضافا این که اصولا اخذ هزینه دادرسی توسط مراجع قضایی به شرط نتیجه نمی باشد و وظیفه اصحاب دعوی به ویژه وکلای آنهاست که تا زمانی که اطمینان نسبی از صحت دعوی حاصل ننمودند مبادرت به طرح آن ننمایند تا هم موکلان خود را متحمل هزینه مادی و معنوی نکنند و هم دادگستری را درگیر دعاوی غیر واقعی نسازند علی هذا دادنامه فرجام خواسته مطابق موازین قانونی صادر شده است و برابر ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته به شماره 0000448 مورخ 18/6/91 ابرام می گردد مقرر می دارد پرونده به مرجع مربوط ارسال گردد.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
عبداله پور ـ صدقی

قاضی:
غلامعلی صدقی , عبدالله پور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 301 - کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.

مشاهده ماده 301 قانون مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 396 - پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 396 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM