با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و مدارک ابرازی شاکی نظر به اینکه قسمتی از رای مذکور مشعر بر رفع خلاف می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود
خسارت فراهم می گردد که جبران آن متعسر خواهد بود با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر می گردد. اما در خصوص آن قسمت از رای معترض عنه که متضمن پرداخت جریمه می باشد فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد. بنابراین موضوع مشمول ماده 15 قانون مذکور آن تشخیص نگردیده قرار رد درخواست دستور موقت صادر می گردد. قرار صادره قطعی است.
دادرس شعبه 33 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
معروفی ـ دلاوری