با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمایم آن [صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت داروهای سوء مصرف] مبنی بر چون دلایل ارایه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود
خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض-عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد علی هذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری و دیگر مقررات آن تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می شود. بدیهی است نسبت به اصل خواسته در وقت تعیینی رسیدگی و مبادرت به صدور رای مقتضی خواهد گردید.
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
معروفی ـ مولابیگی