الف ـ درصورتی که فعالیت تجاری منظور در عقد اجاره از نظر قانونی ممنوع اعلام گردد مستاجر فقط می تواند از عین مستاجره برای فعالیتی مشابه شغل سابق استفاده نماید ب ـ سکوت و عدم اعتراض موجر در ایام طولانی با وصف دریافت اجاره بها دلیل بر رضایت در تغییر شغل محسوب نخواهد شد.

درخصوص دعوی آقایان ح.ل. غ.ی. و م.ی. به طرفیت آقای ح.ق. به خواسته فسخ عقد اجاره و دستور تخلیه به لحاظ تغییر شغل؛ به این شرح که در اجاره نامه رسمی شماره 43800 ـ 6/6/51 تنظیمی در دفترخانه 252 تهران یک باب مغازه به پلاک ثبتی 1974 فرعی از 4476 اصلی به منظور شغل نفت فروشی به اجاره خوانده واگذار شده است و پس از انتقالات متعدد مالکیت ملک بالسویه به نام خواهان ها ثبت شده است؛ در حالی که مستاجر بدون اذن مالک یا مالکین وقت شغل مزبور را تغییر داده است. بدوا حدود 6 سال قبل به لوله کشی و بعد به ماست بندی و حدود یک سال است که به الکتریکی تبدیل شده است. خوانده در دفاع اظهارداشت اولاـ در اجاره نامه حق تغییر شغل از اینجانب سلب نشده است. ثانیاـ مستندا به نامه شماره 84 ـ 2/5/80 از اتحادیه صنف فروشندگان نفت سفید خطاب به شهرداری م 13 تهران آمده است به علت عدم فروش نفت سفید (ظاهرا قطع سهمیه) آقای ح.ق. احتیاج به تغییرشغل دارد از شهرداری خواسته بنده با جمع آوری مخازن زیرزمین موافقت نمایند. ثالثاـ باتوجه به اینکه آقای م.ی. به همراه سایر ورثه تا سال 1390 مالک 3 دانگ سهم آقای م.ی. بوده اند و در طول این مدت با اینکه شاهد تغییرات بوده اند هیچ گاه اعتراض ننموده اند و اگر هم پیش می آمد از ما جنس می خریدند و خواهان های دیگر نیز هیچ گاه معترض نشده بودند علی هذا نظر به جمیع مراتب دادگاه با توجه به قطع سهمیه نفت و لزوم تغییرشغل و احراز رضایت ضمنی مالکین وقت دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص و مستندا به مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طباطبایی نژاد

فرجام صدور حکم بر بطلان دعوی آقایان ح.ل. غ.ی. و م.ی. در برابر آقای ح.ق. با موضوع فسخ عقد اجاره و دستور تخلیه به لحاظ تغییر شغل مربوط به یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 1974 فرعی از 4476 اصل که در دادرسی مرحله نخستین ضمن دادنامه شماره 559 مورخ 13/9/91 شعبه محترم 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران انعکاس یافته و اینک موجب تجدیدنظرخواهی خواهان اصلی قرار گرفته است. به نظر پس از بررسی مجدد موضوع خواسته و نگرش در مستندات ابرازی واجد همراهی این مرجع نخواهد بود. چه هر چند در سند اجاره رسمی شماره 43800 تنظیمی در دفتر خانه شماره 352 حوزه ثبت تهران در سال 1351 حق تغییر شغل از مستاجر (تجدیدنظر خوانده) سلب نگردیده لکن اولاـ اراده طرفین عقد اجاره حین تنظیم آن ناظر بر کاربری و استیفاء منفعت آن صرفا از طریق شغل نفت فروشی بوده که مفاد مادتین 224 و 225 از قانون مدنی هم بدان اشعار داشته و مآلا عدم بیان اختیار تغییر شغل [به] وسیله مستاجر مستلزم جواز آن تلقی نگردیده و بلکه انصراف به همان شغل تعیین خواهد داشت. ثانیاـ به رغم استناد تجدیدنظرخوانده به صورت جلسه اجرای قرار تامین دلیل مورخ 27/8/91 مبنی بر عدم تغییر شغل در محل اما قبلا در مورخ 21/6/91 شعبه مجری قرار در حوزه شورای حل اختلاف مناطق 12 و 13 تهران به تغییر شغل مغازه به صورت فروش لوازم برقی اعلام رای نموده؛ مضافا به اینکه خوانده خود در جلسه دادرسی مورخ 22/8/91 پس از ادعای تغییر شغل های مختلف در مغازه (لوله کشی ماست بندی و الکتریکی) از سوی تجدیدنظرخواهان (موجرین) صرفا عدم اعتراض و تعرض آنان را یادآور که به نظر هم تحصیل رضایت موجرین در موضوع تغییر شغل به قرینه اعتراض کنونی آنان قرین دلیل مثبته نبوده و به علاوه آنکه خود دلیل بر تحقق تخلف از قرارداد اجاره به اعتبار تغییر شغل وسیله مستاجر می باشد. وانگهی عدم امکان فروش نفت که مورد پیگیری و منشاء استعلام از مجاری قانونی هم قرار گرفته به نظر صرفا برابر ذیل بند 7 ماده 14 از قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 تغییر شغل مشابه شغل سابق را تجویز که در مانحن فیه فاقد هر نوع تشابه شغلی خواهد بود. ثالثاـ استنباط محکمه محترم نخستین در تجویز بلکه لزوم تغییر شغل به لحاظ قطع سهمیه نفت به نظر هم با مدلول قرارداد استیجاری مستند دعوی در تهافت بوده و همچنین صرفا در حد شغل مشابه واجد اعتبار تلقی هر چند موضوع شغل از بین رفته باشد. ضمن اینکه سکوت و عدم اعتراض موجرین در ایام طولانی با وصف دریافت اجاره بها در قبال تغییر شغل هم که هم خوانده اصلی آن را دلیل بر رضایت موجرین قلمداد نموده و نیز دردادنامه تجدیدنظر خواسته از آن به احراز رضایت مالکین وقت تعبیر شده است به نظر هیچ یک از آن ها دلیل بر رضایت در تغییر شغل محسوب نخواهد شد. بنابراین دادگاه بنا به مراتب مذکور حکم مورد اعتراض و اصداری در مرحله بدوی را مقتضی تایید ندانسته و لاجرم بدوا به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی آن را نقض و سپس با احراز تخلف مستاجر (تجدیدنظر خوانده) و با رعایت ماده 198 همان قانون و بند 7 از ماده 14 قانون صدرالذکر (موجر و مستاجر) حکم به فسخ اجاره نامه رسمی فوق الذکر و دستور تخلیه مورد اجاره تصرفی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ناصری نژاد ـ صداقتی