تعیین جزای نقدی و رد مال در کلاهبرداری براساس نظریه کارشناسی و به نرخ روز فاقد وجاهت قانونی است.

در خصوص شکایت آقای م.ب. با وکالت آقای م.الف. علیه آقای الف.ب. فرزند ح. با وکالت آقای م.ف. دایر به انتقال مال غیر با این توضیح که متهم در تاریخ 15/8/74 وکالتی را جهت فروش قطعه زمینی به پلاک ثبتی 983/70 از مالک آن به نام ع.د. که در سرپرستی اموال او به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واگذار شده است تنظیم و متعاقب آن زمین مزبور را به نام خود منتقل می کند و سپس در سال 1376 با ساخت آپارتمان یک واحد از آن به پلاک ثبتی.. .- فرعی از 70 بخش 11 تهـران را به شاکی می فروشد نظر به مجعول شناخته شدن سند وکالت شماره 92496-15/8/74 و ابطال معاملات بعدی متهم شاکی اقدام وی را در فروش آپارتمان فروش مال غیر دانسته و تقاضای مجازات او را دارد دادگاه نظر به شکایت مطروحه تحقیقات انجام گرفته توسط ضابطین و دادسرای محترم ناحیه 6 تهران مستندات ارایه شده توسط وکیل شاکی که جملگی موید ادعاهای شاکی بوده و عدم حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی و دفاعیات غیر موجه و غیر موثر وکیل معرفی شده از جانب وی و نیز با توجه به کیفرخواست صادر شده علیه متهم و سایر قراین و امارات موجود در پرونده؛ دادگاه بزهکاری متهم آقای الف.ب. را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و نیز ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشـاء و اخـتلاس و کلاهـبرداری مـتهم را به تحمل دو سال حبس پرداخت دو میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی و نیز همین مبلغ به شاکی محکوم می نماید. با این توضیح که آپارتمان موضوع بحث در سال 76 به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال توسط شاکی خریداری شده لیکن کارشناس منتخب دادگاه ارزش آن را به نرخ روز دو میلیارد و پانصد میلیون ریال برآورد کرده است. این رای حضوری محسوب و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دولت خواهی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ب. با وکالت آقایان م.ف. و ر.الف. نسبت به دادنامه شماره 761 مورخ 27/7/89 صادره از شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه از اتهام انتقال مال غیر (کلاهبرداری) به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دو میلیارد و پانصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی و به همان میزان در حق تجدیدنظرخوانده آقای م.ب. با وکالت آقای م.الف.؛ با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب و توجها به اظهارات طرفین و وکلای ایشان نظر به اینکه در خصوص اصل موضوع انتساب بزه مزبور به تجدیدنظرخواه تردیدی وجود نداشته و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل یا مستندی که بتواند موجبی جهت نقض دادنامه اصداری را فراهم آورد ارایه نگردیده است لیکن با توجه به نص قانون استـنادی در دادنامه بـدوی و این که مبـلغ تعییـن شــده به عنوان جزای نقدی و رد مال به استناد نظریه کارشناس تعیین گردیده که به نظر این دادگاه فاقد وجاهت بوده و میزان جزای نقدی و رد مال می بایستی بر اساس مبلغی باشد که در زمان انجام معامله پرداخت گردیده است و مازاد بر آن به جهت شاخص تورم سالیانه در صورت مطالبه بایستی تحت عنوان اقامه دعوی حقوقی (و یا ضرر و زیان ناشی از جرم) به عمل آید فلذا با حذف میزان مبلغ اضافی تعیین شده مبلغ آن را یک میلیارد و ششصد میلیون ریال تعیین و در خصوص دو سال حبـس تعـزیری نیز با توجـه به وضعیت خاص تجدیدنظرخواه و فقدان سابقه کیفری با رعایت ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تناسب نداشتن مدت مذکور یک سال حبس از مدت تعیین شده تخفیف نموده و به استناد بند الف ماده 257 و ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اصلاحات به عمل آمده ضمن تایید دادنامه بدوی حکم به رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ایرانی ـ سعادت زاده