رای قضایی شماره 9309970221801642

رای قضایی شماره 9309970221801642

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221801642


شماره دادنامه قطعی:
9309970221801642

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/17

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ابطال شناسنامه متوفی به منظور انتفاء وراثت وی

پیام رای:
دعوای ابطال شناسنامه شخص متوفی (مورث خواندگان) به منظور انتفاء وراثت وی در صورتی قابل استماع است که مراتب نفی نسب دارنده شناسنامه نسبت به والدین وی به موجب حکم قطعی دادگاه اثبات شده باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان ر.ن. به طرفیت خواندگان م. و ه. و ه. و الف. به خواسته ابطال شناسنامه مورث خواندگان ف.الف. (ل.ن.) دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و رونوشت اسناد و مدارک ابرازی خواهان و اظهارات وکیل خواهان و دلایل مدارک ابرازی وکیل خواندگان و دادنامه های ابرازی از جمله دادنامه صادره از شعبه 250 خانواده در مقام اعاده دادرسی نظر به اینکه خواهان دلایل و مدارکی که حاکی از ذی نفع بودن وی باشد ارایه نکرده است به این معنا با فرض انتفاء وراثت مورث خواندگان وی ذی نفع باشد و دیگر اینکه اصولا با توجه به استعلام انجام شده از اداره ثبت و پاسخ واصله سند سجلی به نام مورث خواندگان تنظیم گردیده دارای اعتبار می باشد و دلیلی بر بی اعتباری آن ارایه نگردیده است و طرح دعوی ابطال شناسنامه احراز صحیح نبوده لذا دعوی خواهان را با لحاظ مراتب فوق به لحاظ بند10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 176 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسنی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970210100593 مورخه 1393/8/26 صادره از شعبه 176 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ر.ن. باوکالت ه.س. به خواسته ابطال شناسنامه مورث خواندگان (ف.الف.) اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا دعوی ابطال شناسنامه زمانی قابلیت استماع و پذیرش را دارد که مراتب نفی نسب دارنده شناسنامه نسبت به والدین آن به نام های الف.الف. و س.ن. به موجب حکم قطعی دادگاه به مرحله اثبات رسیده باشد فلذا مادامی که حکمی در این خصوص از ناحیه محکمه صادر نشده باشد این دعوی قابلیت اجابت را ندارد ثانیا برخلاف نظر دادگاه نخستین تجدیدنظرخواه به لحاظ طبقات ارث جزو وراث طبقه اول الف.الف. و س.ن. بوده و طرح دعوی از ناحیه وی به لحاظ ذی نفع بودن قابل استماع می باشد ثالثا به تصریح مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی مطروحه در وضع موجود به لحاظ عدم احراز نفی نسب قابلیت پذیرش را نداشته است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی و مستندا به ماده 355 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را نتیجتا تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی

قاضی:
عزت اله امانی شلمزاری , کریمی , حسنی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM