بر اساس مفاد پرونده به خصوص دادخواست تقدیمی شاکی از بازنشستگان قبل از سال 1379 می باشد. خواسته وی عبارت است از مطالبه پاداش پایان خدمت موضـوع ماده یک آیین نامه اجرایی بنـد «ر»; تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 کل کشور و مصوبه شماره 197542/ت/43737 مورخ 9/10/1388 هیات وزیران و
خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم؛ با عنایت به اینکه مطـابق بنـد «ر»; تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 کل کشور دولت موظف شده است تا به ازای هر سال خدمت حداقل ده روز پاداش به تمامی بازنشستگان سال 1378 به قبل پرداخت نماید و همچنین به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 197542/ت/43737 مورخه 9/10/1388 به منظور پرداخت مابه التفاوت مبلغ پرداخت شده در اجرای بند «ر»; تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 کل کشور تا مبلغ موضوع ماده 1 اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت موضوع ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگان و.. . مصوب 1379 به پرداخت نقدی مطالبات بازنشستگان جمعا به میزان 30 روز پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت تصریح شده است و از این حیث شرکت فولاد خوزستان به عنوان یکی از
شرکت های دولتی مصرح در قسمت اخیـر آیین نامـه اجرایی بند «ر»; تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 کل کشور مکلف به پرداخت مطالبات مذکور به بازنشستگان آن شرکت می باشد و ایراد شرکت مزبور در عدم توجه دعوی به آن مرجع موجـه نیست؛ مضافا اینکه استناد شرکت فوق الذکر به سلب تکلیف قانونی در این خصوص به لحاظ پرداخت پاداش پایان خدمت قبلی ناشی از آیین نامه استخدامی مربوطه مسموع نیست و نافی حق شاکی در مورد دریافت پاداش پایان خدمت موضوع ضوابط اجرایی بند «ر»; تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 نمی باشد. علی هذا شکایت شاکی وارد تشخیص در اجرای اصل 173 قانون اساسی و به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن صدور حـکم به ورود شکایت مشتکی عنه فوق الذکر را مکلف به پرداخت مطالبات شاکی مزبور شامل 30 روز پاداش پایان خدمت به ازاء هر سال خدمت می نماید. لیکن در خصوص خواسته دیگر شاکی دایر بر مطالبه
خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم چون این موضوع از شمول ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تبصره یک آن خارج است. فلذا در این خصوص قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده 7 قانون اخیر الذکر قطعی است و مطابق ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.
رییس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عرفان ـ برومند