در خصوص دادخواست خواهان ها 1ـ ش. 2ـ آقای ر.ن. با وکالت آقای الف.ص. وکیل دادگستری به طرفیت خواندگان 1ـ آقای د.الف. 2ـ ش. به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال بابت یک فقره چک به شماره 504382 مورخ 15/12/1390 و فیش مورخ 29/1/1391 کلیه خسارات مقرر قانونی و
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا اجرای کامل حکم و همچنین محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت دو میلیارد ریال بابت وجه الضمان جمعا شش میلیارد ریال بابت اصل خواسته به ضمیمه حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی دادگاه با ملاحظه و بررسی محتوای پرونده و نظر به این که وکیل خواهان ها در دادخواست تقدیمی خود مبلغ چهار میلیارد ریال از خواسته خود را به چک شماره 504382 مورخ 15/12/1390 مستند نموده است و مبلغ دو میلیارد دیگر آن را به صورت جلسه سازش مورخ 17/11/1390 مستند نموده است در حالی که چک مستند دعوی خواهان در وجه ش. بابت صورت جلسه مورخ 17/11/1390 (تسویه حساب کامل) صادر شده و عبارت به حواله کرد در متن چک در متن چک خط خورده است و گواهی عدم پرداخت به نام آقای ر.ن. صادر شده است و چک از طریق ظهرنویسی به نام برده انتقال یافته است که به نظر این دادگاه صادر کننده چک با قلم زدن عبارت «حواله کرد»; در متن چک حق ظهرنویسی را از او سلب کرده و
دارنده چک نیز با پذیرش چک با این شرایط تراضی در عدم
انتقال چک نموده است و چنین توافقی نافذ است نظریه شماره 6759/7 مورخ 12/10/1367 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این برداشت است بنا به مراتب طرح دعوی از سوی خواهان ردیف دوم به عنوان
دارنده چک به جهات پیش گفته قابل پذیرش نبوده و نظر به این که در تبصره 5 ماده 2 صورت جلسه مورخ 17/11/1391 تعلق وجه الضمان منوط به عدم
وصول چک ها تا بیست روز بعد از تاریخ
سررسید چک بوده است و با توجه به خط خوردن عبارت «حواله کرد»; و این که شخصیت دارنده مطمع نظر بوده است دعوی مطروحه از این جهت نیز منطبق با موازین قانونی نیست همچنین از جهت رعایت مقررات شکلی در طرح دعوی با عنایت به این که وکیل خواهان ها ذی نفع چک مستند دعوی را آقای ر.ن. و ذی نفع صورت جلسه سازش مورخ 17/11/1390 را ش. دانسته و بر همین اساس اقامه دعوی نموده است با عنایت به تعدد خواهان ها از حیث شخصیت حقیقی و حقوقی و این که خواسته ها متفاوت و از یک منشا نیز ناشی نشده اند دعوی مطروحه را غیر قابل پذیرش دانسته و در مجموع به استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی از حیث عدم رعایت قوانین در طرح و اقامه دعوی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 12 دادگاه عمومی و حقوقی تهران ـ دهقانی