رای قضایی شماره 9209970220400573

رای قضایی شماره 9209970220400573

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220400573


شماره دادنامه قطعی:
9209970220400573

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/04/30

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک

پیام رای:
در صورتی که صادرکننده عبارت به حواله کرد را خط بزند چک دیگر به واسطه ظهرنویسی قابل انتقال نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان ها 1ـ ش. 2ـ آقای ر.ن. با وکالت آقای الف.ص. وکیل دادگستری به طرفیت خواندگان 1ـ آقای د.الف. 2ـ ش. به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال بابت یک فقره چک به شماره 504382 مورخ 15/12/1390 و فیش مورخ 29/1/1391 کلیه خسارات مقرر قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا اجرای کامل حکم و همچنین محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت دو میلیارد ریال بابت وجه الضمان جمعا شش میلیارد ریال بابت اصل خواسته به ضمیمه حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی دادگاه با ملاحظه و بررسی محتوای پرونده و نظر به این که وکیل خواهان ها در دادخواست تقدیمی خود مبلغ چهار میلیارد ریال از خواسته خود را به چک شماره 504382 مورخ 15/12/1390 مستند نموده است و مبلغ دو میلیارد دیگر آن را به صورت جلسه سازش مورخ 17/11/1390 مستند نموده است در حالی که چک مستند دعوی خواهان در وجه ش. بابت صورت جلسه مورخ 17/11/1390 (تسویه حساب کامل) صادر شده و عبارت به حواله کرد در متن چک در متن چک خط خورده است و گواهی عدم پرداخت به نام آقای ر.ن. صادر شده است و چک از طریق ظهرنویسی به نام برده انتقال یافته است که به نظر این دادگاه صادر کننده چک با قلم زدن عبارت «حواله کرد»; در متن چک حق ظهرنویسی را از او سلب کرده و دارنده چک نیز با پذیرش چک با این شرایط تراضی در عدم انتقال چک نموده است و چنین توافقی نافذ است نظریه شماره 6759/7 مورخ 12/10/1367 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این برداشت است بنا به مراتب طرح دعوی از سوی خواهان ردیف دوم به عنوان دارنده چک به جهات پیش گفته قابل پذیرش نبوده و نظر به این که در تبصره 5 ماده 2 صورت جلسه مورخ 17/11/1391 تعلق وجه الضمان منوط به عدم وصول چک ها تا بیست روز بعد از تاریخ سررسید چک بوده است و با توجه به خط خوردن عبارت «حواله کرد»; و این که شخصیت دارنده مطمع نظر بوده است دعوی مطروحه از این جهت نیز منطبق با موازین قانونی نیست همچنین از جهت رعایت مقررات شکلی در طرح دعوی با عنایت به این که وکیل خواهان ها ذی نفع چک مستند دعوی را آقای ر.ن. و ذی نفع صورت جلسه سازش مورخ 17/11/1390 را ش. دانسته و بر همین اساس اقامه دعوی نموده است با عنایت به تعدد خواهان ها از حیث شخصیت حقیقی و حقوقی و این که خواسته ها متفاوت و از یک منشا نیز ناشی نشده اند دعوی مطروحه را غیر قابل پذیرش دانسته و در مجموع به استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی از حیث عدم رعایت قوانین در طرح و اقامه دعوی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 12 دادگاه عمومی و حقوقی تهران ـ دهقانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
ش. و آقای ر.ن. به طرفیت آقای د.الف. و ش. نسبت به دادنامه 20856 ـ 10/10/91 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مشعر بر صدور قرار رد دعوی بر درخواست محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال بابت چک 504382 ـ 15/12/90 و فیش مورخ 29/1/91 دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعار و نهایتا صدور رای به نقض دادنامه و محکومیت تجدیدنظرخواندگان تقدیم نموده اند توجها به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخوانده پس از رویت لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و سایر محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که موثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارایه و اعلام نگردیده است و توجها به این که دادنامه یاد شده با رعایت مقررات شکلی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تایید و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده

قاضی:
دهقانی , جوادی , بهزاد سعادت زاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM