با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمایم آن [تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر برقراری مستمری ازکارافتادگی تا تعیین تکلیف قطعی] نظر به اینکه مستندات ارایه شده مثبت ایجاد ورود
خسارت که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز نگردیده لذا شعبه 15 دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مفهوم مخالف ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس محترم شورای اسلامی قرار رد درخواست دستور موقت را صادر و اعلام می کند. قرار اصداری بر مبنای ماده 7 قانون دیوان قطعی است.
رییس شعبه 15 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
تقوی ـ محدث