اگر جعل مقدمه ارتکاب کلاهبرداری باشد مجازات جداگانه ندارد.

در مورد اتهام 1-ر.ک. فرزند ت. متولد 1354 شغل پاسدار باسواد اهل و ساکن تهران مسلمان شیعه تبعه ایران فاقد سابقه محکومیت کیفری متاهل دارای اولاد آزاد با معرفی کفیل به شرح کیفرخواست شماره 910798 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران دایر بر جعل امضا شاکی خانم ع.پ. و مشارکت در انتقال یک خط تلفن همراه به غیر 2- م.ر. فرزند الف. 28 ساله اهل و ساکن تهران مسلمان شیعه تبعه ایران فاقد سابقه محکومیت کیفری آزاد با معـرفی کفیل به شـرح کیـفرخواست صدرالذکر دایر بر مشارکت در انتقال خط تلفن همراه به غیر از توجه به جامع محتویات پرونده از جمله شکایت بی شایبه شاکی نتیجه و پاسخ استعلام به عمل آمده از شرکت همراه که حکایت از استفاده خط شاکیه توسط غیر دارد و با عنایت به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به شماره 910798 مورخ 1/7/1390 که اثر انگشت و امضا متعلق و منتسب به شاکیه نمی باشد مدافعات متهم ردیف اول در تحقیقات مقدماتی دایر بر اینکه شاکیه همسر وی بوده و به او اذن و اجازه در فروش را داده بود و در جلسه دادرسی اظهار نمودند: که خود شاکیه حضور داشتند و مشارالیها اثر انگشت و امضا نمودند و خودم به عنوان شاهد امضا کرده ام. با توجه به تناقض گویی متهم مدافعات وی موثر در نفی اتهام نامبرده نمی باشد بزه انتسابی محرز است با انطباق عمل به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مجازات آن ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال یک خط تلفن متعلق به شاکیه و معادل مال کلاهبرداری مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می گردد و در خصوص جعل با عنایت به اینکه جعل مقدم بزه کلاهبرداری می باشد بنابراین تعیین مجازات دیگر وجاهت قانونی ندارد و در خصوص اتهام متهم ردیف دوم با توجه به اینکه متهم ردیف اول خانم دیگری را به جای شاکیه معرفی می نمایند و این امر مثبت می گردد برای خریدار که ایشان مالک و صاحب خط می باشد و به لحاظ عدم سوءنیت و با استظهار از اصل برایت مستندا به اصل 37 قانون اساسی و بند یک ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برایت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قبل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1179 دادگاه عمومی جزایی استان تهران ـ رحیمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ک. با وکالت آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 200 مورخه 8/3/1392 صادره از شعبه 1179 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام انتقال مال غیر موضوع یک خط تلفن همراه متعلق به شاکی به تحمل یک سال حبس و رد مال در حق شاکی و مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبورگردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد. در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی