رای قضایی شماره 9209970224100461

رای قضایی شماره 9209970224100461

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970224100461


شماره دادنامه قطعی:
9209970224100461

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/04/22

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اثبات جرم از طریق تشخیص چهره متهم

پیام رای:
صرف تشخیص چهره ی متهم از طرف شاکی کافی برای اثبات جرم نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران علیه متهم (س.ص. فرزند ج.) دایر بر تحصیل یک دستگاه موبایل سرقتی موضوع شکایت شاکیه (م.م. فرزند ع.) با عنایت به شکایت مطرح شده و با توجه به تحقیقات انجام شده در مرجع انتظامی و با توجه به اینکه متهم فوق واسطه مبادله گوشی مسروقه بین الف.ح. و ع.ش. بوده و طبق برگ 182 پرونده به این امر اقرار نموده لذا اتهام وی در حد معاونت در تحصیل و معامله مال مسروقه محرز است مطابق ماده 43 و 726 و 662 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و یک ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. در خصوص اتهامات دیگر متهم فوق دایر بر سرقت پول موضوع شکایت (ف.م. فرزند ص.) و سرقت موبایل موضوع شکایت (و.ت. فرزند غ.) با توجه به انکار متهم در دادگاه و با توجه به اینکه ادعای شاکیان اخیر مستند به دلیل قانونی نبوده و با توجه به اینکه شناسایی قیافه متهم توسط شاکی به تنهایی کافی برای اثبات جرم نبوده لذا مطابق اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برایت متهم صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری تلقی ظرف 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ قیصری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای س.ص. به طرفیت شکات پرونده از دادنامه شماره 1000121 مورخه 25/2/92 شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به اتهام معاونت در تحصیل و معامله مال مسروقه (گوشی موبایل) حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل 6 ماه حبس و یک ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است اینک با توجه به محتویات پرونده نظر به انکار تجدیدنظرخواه در تمامی مراحل دادرسی و عدم کفایت دلیل اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه تجدیدنظرخواسته مغایر مقررات جاریه می باشد لذا دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور تجدیدنظرخواه را تبریه می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

قاضی:
قیصری , عبدالعلی قنبری , قاسمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 43 ـ در تعویق مراقبتی دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق ملزم نماید: الف ـ حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص ب ـ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین پ ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب النفقه ث ـ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری ج ـ خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن چ ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه ح ـ گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی اخلاقی مذهبی تحصیلی یا ورزشی

مشاهده ماده 43 قانون مجازات اسلامی

ماده 726 ـ دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.

مشاهده ماده 726 قانون مجازات اسلامی

ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک جوان پیر عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد نسبت به ختنه گاه دیه کامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

مشاهده ماده 662 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM