رسیدگی و تطبیق نظریه شورای پزشکی با مفاد آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی به معنای ورود به ماهیت امر تخصصی پزشکی نبوده و دیوان صالح به رسیدگی در خصوص موضوع است.

[در خصوص شکایت شاکی از شورای عالی پزشکی وظیفه عمومی مبنی بر ابطال نظریه شورای عالی پزشکی] با عنایت به اینکه طبق رای شورای پزشکی بدوی شاکی مستندا به بند 7 ماده 40 آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی به جهت اینکه کمتر از 14 دندان در دهان دارد معاف از خدمت تشخیص داده شده است و توجها به اینکه سازمان نظام وظیفه هیچگونه مدرکی که دلالت بر این داشته باشد که شاکی بیش از 14 دندان دارد ارایه ننموده و با التفات به اینکه شورای عالی پزشکی قانونا مکلف به تبعیت از آیین نامه مذکور بوده لکن در قضیه مانحن فیه شورای مذکور با عدم تبعیت از مفاد آیین نامه لازم الاتباع فوق مبادرت به اصدار رای خلاف قانون نموده است و با امعان نظر به اینکه طبق نص صریح بند 7 ماده 40 آیین نامه فوق الاشعار از بین رفتن دندان ها به طوری که در مجموع در دهان کمتر از 14 دندان وجود داشته باشد از موجبات معافیت دایم شخص بیمار است لکن شورای مذکور بدون توجه به اینکه شاکی کمتر از 14 دندان داشته مبادرت به اصدار تصمیم خلاف قانون نموده و صرف سالم بودن باقیمانده دندان ها که که کمتر از 14 دندان می باشد از موجبات مشمولیت شاکی جهت اعزام به سربازی نبوده و با در نظر گرفتن اینکه عدم توجه شورای عالی پزشکی به مفاد آیین نامه فوق الذکر تخلف از مقررات قانونی محسوب می گردد و در حقیقت شورای مذکور مقررات شکلی را رعایت نکرده است و از این جهت رای وحدت رویه شماره 61ـ 23/2/77 [23/3/77] هیات عمومی دیوان عدالت اداری مانع رسیدگی دیوان عدالت اداری نبوده زیرا اظهار نظر شورای مذکور در باب اصل بیماری که امری تخصصی است نبوده بلکه در تطبیق آن با مقررات قانونی از جمله آیین نامه مذکور اشتباه نموده است؛ بنابراین حکم بر ابطال و نقض نظریه شورای عالی پزشکی وظیفه عمومی کرمانشاه و نیز ابطال تصمیم حوزه وظیفه عمومی شهرستان صحنه در رد تقاضای معافیت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 5 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرح پور ـ محمدی