ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.
مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریماده 24 - در راستای اجرای احکام این فصل کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند: الف - حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصا و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (20% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد. ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده (51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه های اجرایی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قرارداد می باشند هر سال به میزان دو درصد (2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد. ج - حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روش های بازنشستگی بازخریدی استعفا و سایر موارد از خدمت دستگاه های اجرایی خارج می شوند استخدام نمایند. تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده (8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره 2- آیین نامه اجرایی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چارچوب این قانون حمایت های دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجرای این فصل را در دستگاه های اجرایی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.
مشاهده ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری