در صورت عدم تخلیه خانه‎های سازمانی در مهلت مقرر دستگاه اجرایی تنها می‎تواند یک چهارم حقوق و مزایا را برداشت نموده و کسر مبلغ بیشتر خلاف قانون است.

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده 1ـ در خصوص خواسته ردیف اول شاکی مبنی بر اعتراض به اخطاریه های شماره.. . و.. .؛ نظر به اینکه در متن نامه های معترض عنه اشاره به تخلیه خانه سازمانی و کسر حقوق و مزایا به عنوان اجاره بها بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری دارد و لایحه جوابیه شماره.. . مورخه.. . مشتکی عنه نیز به این موضوع تاکید می نماید که بر خلاف قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی و آیین نامه های مربوط می باشد زیرا بر این اساس اولا ـ تخلیه منازل مسکونی باید حسب دستور مقام قضایی باشد ثانیا ـ در صورت عدم تخلیه استفاده کننده سازمان متبوع صرفا یک چهارم حقوق و مزایا می تواند برداشت نماید و رای وحدت رویه شماره 318 مورخ 2/10/80 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر است. فلذا با عنایت به مراتب فوق الذکر شکایت مطروحه در این خصوص وارد و حکم به ورود آن مبنی بر ابطال نامه های صدرالذکر صادر و اعلام می نماید. 2ـ در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر الزام به واگذاری خانه سازمانی در اختیار با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه حسب قوانین و مقررات مربوطه سازمان طرف شکایت الزام به واگذاری منازل سازمانی به شخص خاصی ندارد و واگذاری خانه های سازمانی صرفا از طریق مزایده اعمال می گردد بنابراین شکایت مطروحه در این خصوص غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مومنی ـ مولابیگی