در صورتی که خواهان در دعوای تغییر سن مندرج در شناسنامه به سن واقعی ادعای عدم تعلق شناسنامه را به خویش داشته و متقاضی ابطال آن و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی برای خود شده باشد حتی در حالتی که تغییر سن خود را به بیشتر از پنج سال درخواست کرده باشد موضوع از شمول قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها خارج بوده و رسیدگی به ادعای خواهان در صلاحیت دادگاه است.

در تاریخ 2/8/91 بانو پ.ر. دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال تنکابن به خواسته تغییر سن مندرج در شناسنامه به سن واقعی از 1340 به 1346 و ابطال شناسنامه قدیم و صدور شناسنامه جدید به دادگاه عمومی تنکابن تسلیم و توضیح داده اینجانب در سال 1346 به دنیا آمده ام. خواهری با همین مشخصات سجلی داشته ام که در سال 1340 به دنیا آمده و در سال 1346 قبل از تولد من فوت کرده و والدینم شناسنامه را باطل نکرده بودند و به من اختصاص دادند که این اقدام باعث افزایش سن من و بروز مشکلاتی برایم گردید لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه اول دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است. اداره خوانده به شرح لایحه تقدیمی اظهار داشته: مطابق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و.. . رسیدگی به درخواست خواهان در صلاحیت کمیسیون تشخیص سن مستقر در اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه است و دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد از سویی به حکایت اسناد سجلی پدر خواهان مشارالیها خواهری به نام پ. داشته که متولد 3/3/1336 بوده و در تاریخ 10/11/1337 فوت کرده و در همان زمان واقعه فوت ثبت شده است و تقاضای رد دعوی را دارد. دادگاه نظر به اینکه خواهان در ستون خواسته تغییر سن خود را به مدت شش سال تقاضا نموده است و نظر به مدافعات اداره خوانده رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون تشخیص سن دانسته و به اعتبار صلاحیت کمیسیون مذکور مستقر در اداره ثبت احوال تنکابن قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

با توجه به شرح دعوی ملاحظه می شود خواهان مدعی است که خواهری داشته که قبل از تولد او درگذشته و پس از تولد ایشان در سال 1346 والدینش شناسنامه مشارالیها را به او اختصاص داده اند. با این ترتیب خواهان ادعای عدم تعلق شناسنامه را به خویش دارد و متقاضی ابطال آن و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی برای خود شده است که موضوع از شمول قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و.. . خارج بوده و رسیدگی به ادعای خواهان در صلاحیت دادگاه است لذا قرار عدم صلاحیت شماره 1037ـ25/11/91 شعبه اول دادگاه عمومی تنکابن برخلاف موازین قانونی صادر شده و نقض می گردد و پرونده به منظور ادامه رسیدگی به دادگاه یاد شده اعاده می شود.
مستشاران شعبه 25 دیوان عالی کشور
نقیب الحسینی ـ خوشوقتی