در صورتی که موضوع دعوا ترافعی تلقی شود هرچند که علیه ادارات دولتی اقامه شده باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست. لذا تقاضای ابطال صورت جملس تفکیکی تنظیمی توسط اداره ثبت اسناد و املاک (که اداره دولتی است) در صلاحیت دادگاه های عمومی است.

بر اساس دادنامه شماره 922 ـ 18/10/91 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت خواسته خواهان ها آقایان ج. و غیره به طرفیت الف. و اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان صدور حکم بر ابطال صورت مجلس تفکیکی شماره 18990 /ش مورخ 6/3/83 با احتساب خسارات دادرسی می باشد دادگاه با توجه به محتویات پرونده صرف نظر از صحت و سقم ادعای خواهان ها نظر به اینکه تنظیم صورت مجلس تفکیکی نسبت به پلاک از وظایف خاص اداره ثبت اسناد و املاک است و شکایت از تصمیمات و اقدامات ادارات دولتی و رسیدگی به آن به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است لذا مستندا به قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دیوان عدالت صادر و اعلام نموده که شعبه 7 دیوان عدالت اداری به استناد اینکه درخواست ابطال صورت مجلس شماره 18990 که به امضاء رییس ثبت اسناد شهرستان رسیده است از مصادیق ماده 13 قانون دیوان ندانسته و با وجود هیات نظارت و شورای عالی ثبت به نظر نمی رسد قبل از اظهارنظر هیات نظارت مذکور دیوان عدالت حق مداخله داشته باشد لذا با توجه به حدوث اختلاف و تعین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال گردیده همچنین مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری نیز چنین اشعار داشته اند نظریه مشورتی با توجه به اینکه صلاحیت مراجع قضایی تابع خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی است و خواسته خواهان ابطال صورت مجلس شماره 18990 ـ 6/3/83 می باشد که با توجه به ترافعی بودن موضوع خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان و حدود اختیارات و صلاحیت آن است رای شعبه 7 دیوان را تایید نموده پرونده جهت حل اختلاف به این مرجع ارسال گردیده نظر به اینکه مورد دیگری به نظر نمی رسد پرونده جهت مشاوره در جلسه هیات مطرح می گردد.

در خصوص اختلاف صلاحیت مابین شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت و شعبه 7 دیوان عدالت اداری راجع به خواسته خواهان ها به طرفیت خواندگان مبنی بر صدور حکم به ابطال صورت مجلس تفکیکی شماره 18990 ـ 6/3/83 که هر دو مرجع ضمن نفی صلاحیت خود به صلاحیت مرجع متقابل اظهارنظر نمودند نظر به اینکه قرار صادره از طرف دیوان عدالت اداری به استناد اینکه خواسته خواهان ها ترافعی تلقی می گردد و موضوع را خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و صلاحیت آن دانسته وفق مقررات اصدار یافته مستندا به ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تایید آن با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی حل اختلاف می گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشورـ مستشار
عبدالله پورـ صدوقی فر