جرم کلاهبرداری از طریق اتخاذ عنوان مجعول فعل واحدی است و مشمول قواعد تعدد نمی باشد.

در خصوص اتهام آقای ف.ح. فرزند ن. 50 ساله اهل گرگان مقیم تهران با وکالت آقای م.م. دایر بر جعل عنوان و کلاهبرداری به مبلغ هجده میلیارد و ششصد میلیون و سیصد و نود و یک هزار ریال (000/391/600/18) ریال موضوع شکایت آقای ع.ف. با وکالت آقای ح.ی. بدین شرح که حسب اظهارات وکیل شاکی: «متهم از ابتدای آشنایی باب دوستی را با موکل بسته است به نحوی که همدیگر را داداش خطاب می کردند. متهم از این ارتباط نزدیک سوءاستفاده و با توجه به ملایت موکل متهم از وی تقاضای سرمایه گذاری در مرکز مراقبت بعد از خروج زندانیان و تعاون سازمان زند آن ها را مطرح و از موکلم مبالغی با ادعای سرمایه گذاری در مرکز موصوف تحصیل می نماید. متعاقب آن با ادعای ارتباط نزدیک و صمیمانه با آیت ا... ش. (رییس وقت قوه قضاییه) که حسب اظهارات موکل متهم مدعی بوده ایشان حسابرسی آن (مقام) را انجام می دهند و با آقای ص. (رییس وقت زندان اوین) و آقای ز. در حفاظت اطلاعات قوه قضاییه دارای ارتباط بوده و هزینه هایی را از این طریق از موکل اخذ می نماید. نحوه تحصیل آن به طریقی بوده که حسابرسی و تسویه مبالغ ارقام زیادی را از وجوه و اموالی که در اختیار متهم بوده به عنوان هزینه هایی تحت عنوان سهمیه ز. سهمیه قوه سهمیه ف. سهمیه بابا و عباراتی مشابه از موکل تحصیل نموده است. در تمامی این موارد ارتباطی کذایی و صرفا پیامکی را موجب می شود که به زعم موکل متهم با آقای ش. ارتباط دارد و تلفنی که متعلق به آقای ش. اعلام شده است.. . اعلام گردیده است که دستورها به صورت پیامکی به موکل داده می شده است که همکاری کند و ارتباط با متهم را توجیه کند. موکل مدعی است که این شماره اصلا متعلق به آیت ا... ش. نبوده است بلکه متعلق به آقای ح. می باشد.. .»; در ادامه ایشان اعلام داشته: «متهم وارد مسایل مالی موکل شده و سپس ارتباط نزدیک با سران قوه قضاییه را مطرح می کند و مانورهای خاصی ترتیب می دهد و از این طریق موکل را اغوا و سپس مبلغ مورد اشاره در کیفرخواست را از موکل کلاهبرداری می نماید.. .»; متهم نیز در پاسخ اعلام داشته: «رونوشت صورت حساب های اعلام شده در صفحات 1 لغایت 33 را قبول دارم قبول دارم این مبلغ را از شاکی گرفته ام که بعدا پرداخت کردیم.»; هم چنین ایشان در پاسخ به این سوال که منظور شما از «سهم قوه»; مورد اشاره در صفحه 8 پرونده چه می باشد؟ اعلام داشته : من در دفتر شاکی خیلی مطالب را برای وی می نوشتم. این مطلب را وی به من گفته و من نوشته ام. مضافا ایشان ضمن قبول مطالب عنوان شده از سوی شاکی مدعی شده: «این عبارات را شاکی می گفته و من نمی نوشتم.»; دادگاه با عنایت به مراتب فوق شکایت شاکی و وکیل وی رونوشت اسناد ارایه شده از سوی ایشان گزارش مرجع انتظامی نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور حسابداری پاسخ استعلام به عمل آمده از حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که حاوی متن کامل پیامک های ارسالی از سوی متهم به شاکی بوده و در آن عباراتی هم چون «سهم بابا»; «سهم قوه»; و غیره به وفور یافت می شود. اظهارات شهود و مطلعین کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان اقرار متهم در جلسه دادگاه به دریافت خیلی پول ها از شاکی به شرح صفحه 400 پرونده و دفاعیات ناصواب وی و وکیل ایشان بزه های منتسبه را محرز دانسته در اجرای ماده 555 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم نسبت به شق اول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و نسبت به شق دوم علاوه بر رد اصل مال شاکی به وی به میزان صدرالذکر و پرداخت معادل آن به عنوان جزای نقدی در حق دولت به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ موسوی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ح. فرزند ن. با وکالت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 9009972191200794 مورخ 17/8/90 صادره از شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به تحمل شش ماه حبس تعزیری از حیث اتهام جعل عنوان و ایضا تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و رد مبلغ هجده میلیارد و ششصد میلیون و سیصد و نود و یکهزار ریال به عنوان رد مال در حق شاکی بدوی و معادل مبلغ مرقوم به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت از حیث اتهام کلاهبرداری است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از این که تصویر لیست مربوط به سرمایه گذاری به شرح صفحه چهارم پرونده و تصاویر مربوط به چک های بین بانکی و قبوض واریزی نقدی به شرح صفحات سی و چهارم لغایت هفتاد و ششم پرونده و تصویر صورت پرداختی و دریافتی آقای ف. صفحه نوزدهم پرونده و تصویر رسید مربوطه به اخذ مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت خرید ماهی و تصویر رسید مربوط به دریافت مبلغ بیست میلیون ریال ودیعه آپارتمان سید خندان به شرح صفحات 88 و 90 پرونده و تصویر نامه منتسب به تجدیدنظرخواه خطاب به ریاست مرکز مراقبت بعد از خروج زندانیان که وفق مندرجات آن مشارالیه آقای ف. را به عنوان حامی مال خود معرفی نموده به شرح صفحه هشتاد و هفتم پرونده و اقرار و اذعان تجدیدنظرخواه به تعلق تصاویر صورت حساب های اعلام شده در صفحات یک لغایت سی و سوم پرونده به خود به شرح صفحه 363 و اذعان تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه از ناحیه آقای ف. به وی بابت خرید اتومبیل زانتیا به شرح صفحه 363 پرونده و ایضا اذعان وی به این که خیلی پول ها از شاکی دریافت نموده به شرح صفحات 363 و 47 پرونده و اذعان وکیل تجدیدنظرخواه به تعلق تصاویر دست نوشته های فوق الذکر به موکلش به شرح مندرجات لایحه تقدیمی و اظهارات گواهان به شرح صفحات 98و 99 و 147 و 148 پرونده و اعلام عدم اصالت دو فقره فیش ارایه شده توسط متهم به شاکی (توسط تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده) حسب اعلام بانک ملی قلهک به شرح صفحه 37 پرونده و پاسخ استعلام از مخابرات دال بر این که تلفن های همراه شماره های... و... و... به نام ف.ج. بوده که به آقای م.ک. فرزند ح. منتقل گردیده به شرح صفحات 388 و 389 پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه به شرح صفحات 403 و 404 و 498 مشعر بر قبول تلویحی ارسال اس.ام.اس ها و درخواست تجدیدنظرخواه به احاله سوگند به تجدیدنظرخوانده (آقای ف.) و اتیان سوگند توسط فرد اخیر الذکر به شرح صفحه 367 پرونده و نظریه ابرازی کارشناس رسمی و نظریات تکمیلی وی که من حیث المجموع دلالت بر احراز و تحقق بزه و توجه آن به تجدیدنظرخواه فوق الذکر دارد اساسا نظر به این که از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیلش ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مالا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم آورد به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص بزهکاری تجدیدنظرخواه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده با تصریح به این که بزه کلاهبرداری از طریق اتخاذ عنوان جعل فعل واحدی است که اتخاذ عنوان مجعول از موارد مشدده کیفر مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود که با این وصف صدور حکم علی حده بر محکومیت محکوم علیه به تحمل شش ماه حبس تعزیری از حیث اتهام اتخاذ عنوان جعلی خلاف موازین و مقررات موضوعه بالاخص مقررات ماده یک قانون فوق الذکر بوده و دادگاه با حذف مجازات مرقوم و ماده استنادی آن از متن دادنامه مدت سه سال و نیم حبس مقرر در حکم از حیث اتهام کلاهبرداری را به لحاظ فقدان پیشینه محکومیت کیفری تجدیدنظرخواه مستندا به تبصره 2 ذیل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به مدت دو سال و نیم حبس تعزیری با کسر و احتساب ایام بازداشت گذشته تقلیل و تخفیف داده و دادنامه معترض عنه را مستندا به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اصلاح به عمل آمده تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ صادقی