آقای ر.ز. به وکالت از آقای ح.غ. به طرفیت 1ـ آقای ب.الف. و 2ـ شرکت سهامی ع. با وکالت آقای م.الف. دادخواستی مبنی بر
مطالبه وجه به مبلغ 000/000/213/17 ریال وجه یک فقره چک با احتساب
خسارت تاخیر تادیه از سررسید تا زمان اجرای حکم و هزینه های دادرسی و حق الوکاله تقدیم نموده که در تاریخ 7/9/91 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خواندگان به صورت تضامنی به موجب یک فقره چک به شماره 553338 مورخ 28/7/91 بانک سپه شعبه... مبلغ فوق را به خواهان بدهکارند لیکن در سررسید معین به دلیل کسر موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شده است در مقابل وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته شرکت خوانده اقدام به خرید قسمت اعظم
سهام شرکت ت. کرده و نصف ثمن مورد معامله را نقدا و الباقی آن را طی 20 فقره چک با احتساب تاخیر تادیه پرداخت و به منظور تضمین پرداخت چک های صادره که لیست آن تقدیم شده (از جمله چک مستند دعوی) ضمانت نامه بانکی به شماره 1/1299101/211/821/90 نزد بانک سامان شعبه.. . صادر کرده است. حال خواهان بدون توجه به تعهدات فی مابین تمامی و همگی ضمانت نامه یاد شده را در نزد بانک صدرالذکر کامل کرده و تمامی مبلغ چک های صادره حتی آنهایی که سررسید نشده را از بانک دریافت کرده است. ضمن آنکه چک موصوف در وجه شرکت سرمایه گذاری الف. تنظیم و تحویل داده شده در ظهر چک مشخص می شود که خواهان آن را پشت نویسی کرده و به بانک ارایه داده است. در مقابل این ایراد شکلی وکیل خواهان اظهار داشته چک مذکور با ظهرنویسی یعنی با مهر شرکت سرمایه گذاری الف. جهت وصول به بانک محال علیه ارایه شده نظر به اینکه چک توسط تحصیل دار شرکت الف. به بانک ارایه شده مشخصات نام برده در ظهر چک قید شده است آنچه برای دادگاه محرز می باشد این است که چک در وجه شرکت سرمایه گذاری الف. صادر شده و ذی نفع آن همین شرکت می باشد به منظور
وصول وجه چک شرکت در ظهر چک با مهر و امضا به بانک اجازه داده تا وجه آن را واصل و به حساب شرکت منظورنماید. نوشته امضا و مهر شرکت در ظهر چک به هیچ عنوان تلقی انتقال از طریق ظهرنویسی نمی کند ضمن آنکه حسب اذعان وکیل خواهان وی تحصیل دار شرکت بوده و طبعا منتقل الیه چک نیست تا بتواند به عنوان ذی نفع اقامه دعوی کرده و وجه چک را مطالبه نماید بر همین اساس به استناد بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی