صرف عدم انجام تعهدات مالی کلاهبرداری محسوب نمی گردد.

در خصوص اتهام آقای ف.ع. دایر به تحصیل مال از طریق نامشروع با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و شکایت شاکی وکیفرخواست تقدیمی و انکار و تکذیب شدید وکلاء مدافع متهم یاد شده در جلسات متعدد که با مدافعات خود عنوان داشته اند اصولا ارکان تحقق بزه احراز نگردیده و شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و صرفا جهت تحت فشار قرار دادن موکل می باشد و چون اختلاف منشاء قراردادی دارد بنابراین تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب نمی گردد و صرف عدم انجام تعهدات مالی کلاهبرداری محسوب نمی گردد و اصولا فیش های واریزی متعلق و مربوط به شاکی نبوده و توسط افراد دیگری غیر از شاکی به حساب موکل واریز گردیده است و بردن مال وی منتفی است و این در حالی است که شاکی در جلسه مورخ 26/10/1391 عنوان داشته وجوه پرداختی از سوی اشخاص ثالث به حساب متهم بنا به درخواست وی و از اموالی که تعرض به دیگران داشته پرداخت گردیده و کلیه پرداخت هایی که به حساب متهم صورت می پذیرفته رسید کتبی از متهم دریافت داشته و چون با وعده های واهی به دریافت وام اینجانب را مغرور نموده و باعث گردیده که اموال مرا در حد کلان ببرد و هیچ یک از وعده ها را عملی ننموده و این در حالی است که مبلغ یکصد و هشتاد میلیون تومان اینجانب را برده و حالا هم در هیچ جلسه ای حاضر نگردیده و متواری می باشد. علی هذا نظر به این که توسل به حیله و تقلب از راه عقد قرارداد و یا وانمود کردن به داشتن اختیارات به منظور بردن مال مردم با شخصی که از انجام تعهدات قراردادی خود عاجز مانده متفاوت بوده چرا که اولی در قالب قرارداد حقوقی صرفا بردن مال طرف دوم را منظور نظر داشته ولیکن دومی بر علتی که جامعه آن را پذیرفته قادر نگردیده که تعهدات ناشی از عقد خود را به انجام رساند و هر آن درصدد رفع مشکل و انجام تعهد و پیگیر اجرای تعهدات خود می باشد اما شخص کلاهبردار با وقوع عقد و بردن مال متواری گردیده و اصولا هیچ پایبندی به تعهد نداشته زیرا با طراحی فقط به دنبال امضاء برگ ها و بردن مال بوده که در مانحن فیه چنین اقداماتی احراز می گردد زیرا نه تنها تعهد را انجام نداده و به دنبال رفع مشکل نبوده بلکه با متواری گردیدن و معرفی دو نفر از وکلاء دادگستری در مقام دفاع اقدامات خود را به صورت موکد پیگیری نموده به نحوی که حتی چنانچه رای قطعیت یافته ای علیه وی صادر گردد تشکیلات قضایی قادر نباشد آن را به اجراء گذاشته و عدالت کیفری در جامعه پیاده گردد زیرا وکلاء ایشان هیچ تعهدی به معرفی موکل خود برای اجرای حکم نداشته و ندارند. بنابراین بزه انتسابی به مشارالیه از نظر این دادگاه محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری وی را به تحمل شش ماه حبس و رد مال (مبلغ یکصد و هشتاد میلیون تومان) در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ چراغی

آقای ف.ع. با وکالت آقای ف.خ. نسبت به دادنامه صادره به شماره 2045 ـ 30/10/91 صادره از سوی شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران از حیث صدور حکم به محکومیت غیرقطعی به حبس تعزیری و رد مال به جهت تحصیل مال از راه نامشروع با تقدیم لایحه ای تجدیدنظرخواهی نموده اند؛ توجها به مفاد لایحه ابرازی وکیل تجدیدنظرخواه و محتویات پرونده مطروحه و دادنامه تجدیدنظرخواسته ایرادی مدلل و موجه که موثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد ارایه و اعلام نگردیده است و عنایتا به این که دادنامه معترض عنه مطابق موازین قانونی از حیث رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده است و عاری از منقصت قانونی است فلذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید نموده و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده