رای قضایی شماره 9209970224300212

رای قضایی شماره 9209970224300212

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970224300212


شماره دادنامه قطعی:
9209970224300212

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/03/20

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
جنبه عمومی جرم در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی

پیام رای:
مجازاتی برای صدمه بدنی غیرعمدی از باب جنبه عمومی در نظر گرفته نشده است

رای دادگاه بدوی
اتهام: ایراد صدمه بدنی شبه عمدی رای دادگاه به موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه 7 تهران آقای م.ر. فرزند م. متولد 1344 آزاد به قید کفالت متهم است به سهل انگاری و عدم رعایت نظامات و موازین کار منتهی به ایراد صدمه بدنی در حکم شبه عمدی موضوع شکایت اولیه آقای ن.ب. فرزند الف.؛ بدین توضیح که حسب محتویات پرونده و نظریات هیات های کارشناسی حوادث ناشی از کار مشتکی عنه در زمان حادثه با تصدی سمت معاونت امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه.. . تهران از طریق نمایندگی به عنوان کارفرما قراردادی به شماره 200445/90/141 مورخ 1/7/90 با شرکت راه ک. منعقد و اجرای عملیات توسعه و تکمیل شبکه آبرسانی در نواحی 3 و 5 در منطقه.. . شهرداری را به این شرکت واگذار نموده که شرکت پیمانکار در راستای امور محوله در محل حادثه چاله ای با طول و عرض معین حفر و پس از اتمام حفاری و اقدامات پیمانکاری با خاک پر نموده و مراتب لزوم آسفالت کاری را به کارفرما اعلام نموده است. لکن به لحاظ تاخیر و سهل انگاری در آسفالت محل و وجود اختلاف سطح محل شاکی حین عبور با موتورسیکلت سقوط نموده مصدوم گردیده است. لهذا دادگاه بدوا در خصوص صدمات بدنی شاکی با توجه به اعلام گذشت شاکی خصوصی به شرح سند رسمی رضایت نامه به شماره 108207مورخ 4/7/91 دفترخانه 242 تهران مستفاد از بند دو ماده 6 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید. لیکن در خصوص جنبه عمومی بزه با توجه به محتویات پرونده و نظریات کارشناسی از جمله نظریات هیات پنج نفره کارشناسان که مصون از تعرض باقی مانده و عدم تصریح انجام آسفالت کاری در محل حفاری در قرارداد با پیمانکار اتهام را وارد تشخیص داده و ضمن انطباق عمل متهم با مواد 91 و 176 از قانون کار مصوب 29/8/69 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره سه ماده 295 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند یک از ماده 22 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی به حساب ویژه وزارت کار و امور اجتماعی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 1027 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ یاسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده بیانگر اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. معاونت امور شهری و فضای سبز شهرداری تهران منطقه.. . از دادنامه شماره 00839 مورخ 11/9/91 شعبه 1027 دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی از حیث جنبه عمومی محکوم به پرداخت جزای نقدی و از جهت جنبه خصوصی به علت اعلام رضایت قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. درخصوص تجدیدنظرخواهی از بابت جنبه عمومی ایراد صدمه بدنی غیرعمدی از توجه به این که صدمه بدنی وارده در اثر حفاری در معبر عمومی که با تعلل تجدیدنظرخواه ترمیم نشده است صورت گرفته است موضوع پرونده ایراد صدمه بدنی غیرعمدی من باب تسبیب می باشد و قانون کار توجها به این که مربوط به کارگر و کارفرما می باشد خروج موضوعی دارد و در خصوص تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیرعمدی قانون از حیث جنبه عمومی مجازاتی در نظر نگرفته است. بنابراین تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده به استناد ماده 57 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره اول از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه معترض عنه را در این خصوص نقض نموده حکم برایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دشتبانی ـ رفعت

قاضی:
دشتبانی , رفعت , یاسینی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 295 ـ هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی شبه عمدی یا خطای محض است مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

مشاهده ماده 295 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 91 ـ کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند.

مشاهده ماده 91 قانون کار

ماده 176 ـ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 52 ـ 61 ـ 75 ـ 77 ـ 79 ـ 83 ـ 84 و 91 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: 1 ـ برای تا 10 نفر 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2 ـ برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 3 ـ برای تا بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. در صورت تکرار تخلف متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.

مشاهده ماده 176 قانون کار

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM