اگر فروشنده اقدام به فروش ملک توقیفی نماید معامله مزبور باطل و تنظیم سند رسمی ناممکن است لیکن تعهدات فروشنده به اخذ پایانکار و تفکیک باقی است.

در خصوص دادخواست م.الف. به طرفیت م.ب. به خواسته الزام خوانده به اخذ پایان کار - تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله و خسارت تاخیر تادیه با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل موضوع یک واحد آپارتمان واقع در طبقه چهارم به پلاک ثبتی 26467/116 بخش 11 تهران صرف نظر از صحت وسقم ادعای خواهان نظر به اینکه حسب پاسخ شماره 51781 مورخ 1/3/1390 خطاب به شعبه 224 دادگاه عمومی حقوقی تهران و نامه شماره 24058 -14/6/90 اعلام داشته است که با شماره 87/268/3 مورخ 23/6/89 و 87/0268/3 مورخ 4/9/87 و 89/45 ج م مورخ 1/12/89 شعبه 224 دادگاه بازداشت دارد بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه هرگونه معامله نسبت به مال توقیف شده باطل است به کیفیت حاضر دعوی مطروحه قابل استماع نبوده مستندا به ماده 56 قانون اجرای احکام و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریم زاده

تجدیدنظرخواهی م.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 1219-19/12/91 صادره از شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم پلاک ثبتی 26467/116 بخش 11 تهران مورد پذیرش قرار نگرفته و به لحاظ توقیف بودن پلاک ثبتی مذکور مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر گردیده وارد نمی باشد و دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با مقررات و رعایت اصول دادرسی اصدار یافته تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی باشد بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را در این قسمت وارد نمی داند مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را در این بخش عینا تایید می نماید و دادنامه تجدیدنظر خواسته در آن قسمت که دعوی الزام به اخذ پایانکار و تفکیک و خسارت تاخیر تادیه به همراه خسارات دادرسی نیز مورد پذیرش واقع نشده و قرار رد دعوی صادر گردیده موافق مقررات نبوده و شایسته تایید نمی باشد زیرا برابر مبایعه نامه مستند دعوی اخذ پایانکار و تفکیک از جمله تعهدات فروشنده می باشد و انجام تعهدات مزبور منافاتی با توقیف بودن ملک ندارد بنابراین دعوی در این قسمت برابر قانون اقامه شده و دادگاه تکلیف دارد در اجرای ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی با ورود در ماهیت نسبت به آن اظهارنظر و فصل خصومت نماید فلذا دادگاه مستندا به ماده 353 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت پرونده با جهت رسیدگی به محکمه نخستین عودت می دهد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی