تشکیل جلسه و صدور رای از سوی هیات مرکزی گزینش منوط به حضور و امضای رای از سوی هر سه عضو هیات مزبور بوده و صرف اظهار نظر دو نفر از اعضا بدون نفر سوم فاقد مبنای قانونی است.

با توجه به اینکه مطابق مفاد نامه.. . هیات مرکزی گزینش شاکیه فوق فاقد شرایط عمومی جهت استخدام تشخیص داده شده است که مبنای نامه فوق رایی است که در صفحات پایانی پرونده گزینشی مربوط به مرحله تجدیدنظر دوم بوده و امضاء دو نفر از اعضای سه گانه هیات مرکزی گزینش در آن نمایان است. اولا ـ مطابق ماده 7 قانون گزینش مصوب 1374 اعضای هیات مرکزی گزینش سه نفر است. در نتیجه تشکیل جلسه هیات مزبور با حضور تمامی اعضای سه گانه مذکور رسمیت خواهد داشت. بنابراین اظهار نظر دو نفر بدون حضور نفر سوم فاقد مبنای قانونی است. ثانیاـ انتساب فقدان شرایط عمومی موضوع ماده 2 قانون گزینش می بایست با رعایت ماده 15 همان قانون بر مبنای ادله شرعی و قانونی به شرط عدم تعارض و با وصف مفید اطمینان بودن صورت پذیرد که در این پرونده اقناع وجدانی در این خصوص حاصل نیست و چون هیات مرکزی گزینش موید نظریه های مورخه های.. . و.. . هسته گزینش منطقه یک تامین اجتماعی تهران بوده و در نظریه های مذکور به فقدان شرط موضوع بند 4 ماده 2 قانون گزینش اشاره شده که این انتساب زیبنده کسانی که با نام اسلام ناب محمدی (ص) و قانون گرایی تجاهر به فسق را منتسب به دیگران می کنند نیست و ضرورت اعتدال در این خصوص با رعایت فرمان مورخه 15/10/1361 رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رضوان ا... تعالی علیه) کاملا مشهود و ملموس است و نمی توان آبروی افراد را دستمایه ای قرار داد که به زعم خود ناشی از ضوابط قانونی است و می بایست در امر گزینش معیار قانون گزینش و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های مربوط باشد و محوریت اقدام در این زمینه نیز احکام شرع مقدس اسلام قرار گیرد. بنابراین اقدام هیات مرکزی گزینش در این خصوص قابل نقض تشخیص و به استناد تبصره 3 ماده 14 قانون گزینش کشور مصوب 1374 و به موجب مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن صدور حکم به ورود شکایـت رای معترض عنـه را نقـض و رسیدگـی مجـدد به هیات عالی گزینش ارجاع می شود تا هیات اخیرالذکر با اشراف کامل نسبت به موضوع و در صورت لزوم با انجام تحقیقات تکمیلی مجددا در این خصوص بررسی و رای جدید صادر نماید. این رای (دیوان) وفق ماده 7 قانون اخیرالذکر قطعی است.
رییس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عرفان ـ برومند