با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و مدارک ابرازی شاکی نظر بـه اینکـه قسمتـی از رای مذکـور مشعـر بر تعطیل واحد تجاری می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود
خسارت فراهم می گردد که جبران آن متعسر خواهد بود با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 دستور موقت مبنی بر توقف اجرا تا تعیین تکلیف قطعی صادر می گردد؛ اما در خصوص آن قسمت از رای معترض عنه که متضمن پرداخت جریمه می باشد فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی گردد. بنابراین موضوع مشمول ماده 15 قانون مذکور تشخیص نگردیده قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.
دادرس شعبه 33 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
معروفی ـ گودرزی