هر چند در قانون تاسیس محل مطب پزشکان مصوب 1366 اطباء و حرف وابسته به آن ها مجاز به تاسیس مطب در اماکن مسکونی و استیجاری گردیده اند ولیکن این اذن و اجازه مقنن صرفا در خصوص تاسیس مطب مرتبط با تخصص بوده و احداث محل تولید وسایل ارتوپدی و پروتز از مفاد قانون مذکور خارج بوده و مضافا حسب لایحه جوابیه خوانده ملک موصوف در کاربری مسکونی واقع و دارای شاکی خص
وصی نیز می باشد و قابلیت استفاده به عنوان کارگاه را نداشته و صرف اعطای رضایت جمعی از سکنه «اکثرا فاقد مشخصات کامل سجلی»; موجب ادامه فعالیت و یا رفع مزاحمت واحد کسبی خواهان ها نیز نخواهد گردید فلذا دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
محمدی ـ شریفی