مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی (اجراییه) دادگاه محلی است که در حوزه آن دستور اجرا (اجراییه ) صادر شده است هر چند موضوع سند مال غیرمنقول و در حوزه قضایی دیگر باشد. لذا تقاضای ابطال اجرائیه راجع به رهن ملک که توسط اداره ثبت محلی غیر از محل وقوع ملک صادر شده در صلاحیت محلی دادگاه محل صدور اجرائیه است.

شعبه 7 دادگاه عمومی سنندج در خصوص دعوی شرکت پ. با وکالت خانم الف.خ. به طرفیت بانک تجارت سنندج و آقای ج. به خواسته الزام بانک تجارت به فک رهن از پلاک 20718/170 شماره ثبت 611945 فاز یک مهرشهر کرج استرداد لاشه چک شماره 268042 به عهده بانک تجارت شعبه.. . سنندج و دعوی دیگر در خصوص دادخواست ح. به طرفیت بانک تجارت.. . سنندج و شرکت پ. به خواسته ابطال اجراییه شماره کلاسه 85/299 موضوع سند رهنی شماره 63655 ـ 27/4/83 دفترخانه شماره.. . سنندج و الزام به فک رهن پلاک 20718 ـ 170 به شماره 611948 فاز یک مهرشهر کرج و.. . به جهت پرداخت دین مقوم به 160745695 ریال و پرداخت خسارت دادرسی و دیگر دعوی مطروحه پس از صدور قرار رسیدگی توامان و در نهایت طی دادنامه 000800737 مورخ 19/10/91 با این استدلال که ماده 18 قانون مدنی دعوی فک رهن را دعوی راجع به غیرمنقول محسوب نموده و به موجب ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی راجع به غیرمنقول در صلاحیت دادگاهی قرار دارد که مال غیرمنقول در حوزه آن دادگاه قرار دارد و به موجب ماده 15 قانون مارالذکر نیز هرگاه دعوی راجع به مال منقول و غیرمنقول باشد دعوی در صلاحیت دادگاهی قرار دارد که مال غیرمنقول در حوزه آن دادگاه قرار دارد.. . قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی کرج صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته و متعاقبا شعبه 14 دادگاه عمومی کرج در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و به موجب دادنامه 60 ـ 31/1/92 با این استدلال که چون سند در دفترخانه اسناد رسمی واقع در حوزه قضایی سنندج در رهن قرار گرفته و خواهان تقاضای فک رهن نموده و نه حق وحقوق دیگر و اصل موضوع فک سند رهن است و نه حق وحقوق مال غیرمنقول و چون سند رهن در سنندج تنظیم شده دادگاه سنندج را صالح به رسیدگی دانسته و به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی سنندج (شعبه 7) صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.

وفق مقررات ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 با اصلاح های بعدی مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی (اجراییه) دادگاه محلی است که در حوزه آن دستور اجرا (اجراییه) صادر شده است و نظر به اینکه اجراییه توسط دفتر اسناد رسمی مستقر در سنندج صادر گردیده که علی القاعده تنظیم کننده سند رهنی نیز بوده است بنا به مراتب نتیجتا قرار صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی کرج موجه تشخیص و با تایید آن دادنامه و نقض قرار صادره از دادگاه سنندج پرونده جهت اقدام قانونی به آن دادگاه (شعبه 7 سنندج) ارسال و بدین نحو حل اختلاف به عمل می آید.
رییس شعبه 18 دیوان عالی کشور ـ مستشار
حسینی مرندی ـ شمس