با بررسی مفاد دادخواست شاکی [صدور دستور موقت فوری قبل از ابلاغ جهت فک پلمب واحد صنفی] و ضمایم آن؛ چون دلایل ارایه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود
خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد علی هذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری و دیگر مقررات آن تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می شود. بدیهی است نسبت به اصل خواسته رسیدگی و مبادرت به صدور رای مقتضی خواهد گردید.
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مومنی ـ مولابیگی