در خصوص دعوی شرکت تولیدی و صنعتی الف. با وکالت خانم الف.م. به طرفیت مجتمع صنعتی س. به شماره ثبت 95919 مبنی بر صدور حکم بر توقف و
ورشکستگی شرکت خوانده با مدیریت آقای الف.م. با تعیین تاریخ توقف با جلب نظر کارشناس دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست وکیل خواهان و مستندات ابزاری از جمله رونوشت مصدق اسناد مالی پیوست دادخواست (که) دلالت بر طلب شرکت خواهان از شرکت خوانده دارد و با التفات به این که
مدیر شرکت خوانـده به شرح جلسه دادرسی تاریخ 23/8/1391 در دادگاه ضمن اذعان به بدهی شرکت متبوع خویش اعلام داشته است؛ خوانده
ورشکسته می باشد و با عنایت به این که بنا به نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه که به شمـاره 9103413 تاریخ 24/10/1391 ثبت گردیده است میزان بدهی شرکت بیش از دارایی های آن می باشد و شرکت خوانده عملا
ورشکسته بوده و قادر به انجام تعهدات و پرداخت دیون خود نیست که نظریه مذکور با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد و شرکت خوانده هم با وصف ابلاغ قانونی نظریه نسبت بـه آن اعتـراض به عمل نیاورده است و با توجه به کارشناسی صورت گرفته واقعیت و حقیقت امر حالی از وضعیت فعالیت و عملکرد شرکت و عمل ناموفق آن در استهلاک دیون و پرداخت بدهی و عدم تکافوی اموال و دارایی شرکت در پرداخت بدهی آن می باشد بنابراین دادگاه به استناد مدلول مواد 412 و 415 و 416 و 417 و 418 و 433 و 434 قانـون تجـارت و لحـاظ مواد 1 و 8 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستکی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر
اعلام ورشکستگی شرکت خواهان صادر می نماید به جهت اینکه وفق ماده 413 قانون تجارت تاجر می بایستی ظرف سه روز از تاریخ وقفه در پرداخت دیون و تعهدات خود توقف خود را به دفتر دادگاه اظهار می نمود و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را نیز تسلیم می نمود که خواهان به این تکلیف مهم قانونی عمل ننموده است و ظاهرا تاکنون اعتقادی به
ورشکستگی خویش نداشته است علاوه بر این کارشناس در نظریه خویش اعلام داشته است؛ اظهارنظر در مورد زمان توقیف میسر نمی باشد و علی رغم اینکه هر چه تاریخ توقف به عقب برگردد به ضرر خواهان می باشد با وجود این وکیل خواهان برخلاف رویه معمول و مقررات قانون حسب ظاهر در مقام دفاع از شرکت خوانده در خصوص تعیین تاریخ توقف برآمده است و با اعلام تاریخ 1/5/1377 به عنوان مبدا توقف خوانده در صدد تضییع حقوق بانک ص. و بستانکاران دیگر شرکت خوانده می باشد که این امر خلاف وظایف حرفه ای و شغلی وکالت هم می باشد بنابراین دادگاه تاریخ توقف شرکت خوانده را تاریخ تقدیم دادخواست (23/7/1391) تعیین می نمـاید و دستـور توامـان بر مهر و موم اموال شرکت و اجرای موقت
حکم ورشکستگی را صادر می نماید و اداره تصفیه و امور
ورشکستگی را به عنوان مدیر تصفیه شرکت خوانده انتخاب می کند و مقرر می دارد دفتر دادگاه تصویری از حکم صادر شده را به دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران و نیز اداره تصفیه و امور
ورشکستگی جهت اقدام بایسته ارسال دارند و نیز مطابق قانون تجارت مراتب صدور
حکم ورشکستگی را از طریق انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار اعلان عمومی نمایند تا اشخاص ذی نفع در مهلت مقرر قانونی اقدام مقتضی در جهت جلوگیری از تضیع حقوق احتمالی خویش به عمل آورند بدیهی است پس از قطعیت حکم مزبور مراتب
ورشکستگی و رونوشت مصدق رای را جهت انعکاس در دفاتر مربوطه و اداره
ثبت شرکت ها و سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور ارسال نمایند دعوی خواهان به طرفیت دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران توجهی به خوانده مذکور ندارد و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر می نماید. رای صادر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان الهی