رای قضایی شماره 9209970901800369

رای قضایی شماره 9209970901800369

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970901800369


شماره دادنامه قطعی:
9209970901800369

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/02/29

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:

عنوان رای:
تایید تسویه حساب از سوی کارگر

پیام رای:
تسویه حساب با کارفرما باید در جلسه رسیدگی هیات حل اختلاف به تایید کارگر برسد زیرا در غیر این صورت سندسازی و ادعای پرداخت قابل تصور است.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
شاکی اظهار داشته است مشتکی عنه فوق الذکر [هیات حل اختلاف] به متن رای صادره ایرادی از حیث حق بیمه و غیره که مکلف به بررسی برابر قانون بوده توجه ننموده و بر خلاف قانون و اصول دادرسی حکم به محکومیت وی را صادر کرده است لذا تقاضای نقض رای شماره.. . مورخ.. . را دارد. مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه اظهار داشته است: رسیدگی هیات مطابق موازین قانونی است و تسویه حساب قبلی توسط بازرسی بررسی شده است. دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیه مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و به استناد مواد 36 و 38 از قانون تامین اجتماعی و ماده 148 از قانون کار عدم توجه هیات به مانحن فیه و نقض تبصره ماده 14 از قانون دیوان موجه نیست و تسویه حساب مورد ادعا می بایست در جلسه رسیدگی به تایید کارگر می رسید زیرا سندسازی و ادعای پرداخت قابل تصور است. بنابه مراتب رای معترض عنه دارای ایراد می باشد لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
رییس شعبه 18 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
کرمی ـ توکلی دهاقانی

قاضی:

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 148 ـ کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

مشاهده ماده 148 قانون کار

ماده 36 ـ کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. تبصره ـ بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تامین می شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

مشاهده ماده 36 قانون تامین اجتماعی

ماده 38 ـ در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری ها و اتاق اصناف و موسسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند. تبصره ـ کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیات تجدیدنظر موضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. (الحاقی 26/02/1372) نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

مشاهده ماده 38 قانون تامین اجتماعی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM