رای قضایی شماره 9209970224100213

رای قضایی شماره 9209970224100213

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970224100213


شماره دادنامه قطعی:
9209970224100213

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/02/29

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
عدم رعایت تشریفات قانونی در مناقصات دولتی

پیام رای:
عدم رعایت تشریفات مناقصات دولتی جرم و از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع است.

رای دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای الف.ر. فرزند ی. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال موضوع شکایت آقای م.ص. به وکالت از آقای الف.ک. با این شرح که وکیل اذعان نموده مشتکی عنه در اوایل سال 88 به شرکت موکل که از سازندگان ساختمان است معرفی و چون شرکت وضع مناسب مالی نبوده نام برده خود را از کارکنان قرارگاه.. . معرفی نموده با فریب موکل و فریب و توسل به اختیارات واهی و اینکه ذی نفوذ در پروژه های دستگاه های اجرایی است می تواند اولا پروژه های ساختمانی بدون مناقصه با رعایت قانون برای شرکت موکل تدارک نماید. ثانیا در سیستم بانکی برای ایشان تحصیل وام نماید. در این راستا ابتدا مبلغ سی میلیون تومان و سپس طی چندین فقره چک بابت سپرده وام و مخارج آن مجموعا 260 میلیون تومان از موکل دریافت داشته کپی تمامی چک ها تقدیم شده است. علاوه بر این موکل به وی وکالت جهت اخذ وام داده که ضم پرونده است و یک فقره چک موکل به شماره 381105/003 مورخه 5/12/88 به مبلغ 152 میلیون تومان نیز نزد نامبرده است که صرفا به برگشت زدن آن قناعت نموده و بعد از انجام موارد فوق متواری و موکل نیز به وی دسترسی ندارد ناگزیر به طرح شکایت کیفری پس از استعلام از معاونت انسانی س به شرح پرونده مشخص شده ایشان فاقد رابطه استخدامی با س است. آدرس وی در قرارداد نیز وجود خارجی ندارد. علی هذا دادگاه با بررسی محتویات پرونده عنایت به مراتب معروض شکایت شاکی و وکیلش کیفرخواست صادره از دادسرا گزارش مرجع انتظامی عدم حضور متهم با وصف ابلاغ وقت رسیدگی در روزنامه در دادگاه با تاریخ انتشار 28/2/90 استعلام به عمل آمده از س اظهارات گواهان و مدارک ابرازی منضم به پرونده و سایر قراین و امارات در پرونده اتهامش به نظر محرز بوده [و] به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری علاوه بر رد مال 260 میلیون تومان و جزای نقدی معادل آن نام برده را به دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1164 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کریمی
در نتیجه ی واخواهی محکوم علیه دادگاه به شرح ذیل مبادرت به انشای رای نموده است:
درخصوص واخواهی آقای الف.ر. فرزند ی. با وکالت آقای غ.ب. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 9009972180400445 مورخه 4/5/90 صادره از شعبه 1164 دادگاه عمومی جزایی تهران که به اتهام کلاهبرداری مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال موضوع شکایت آقای م.ص. به وکالت از آقای الف.ک. به دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری محکوم شده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و اظهارات و دفاع واخواه به شرح صورت جلسه دادگاه و لایحه تقدیمی وکیلش ایراد و اعتراض موثری که سبب نقض دادنامه مذکور باشد ابراز ننموده مفاد دادنامه تایید می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1164 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کریمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای غ.ب. وکیل محترم آقای الف.ر. به طرفیت آقای الف.ک. از دادنامه 1873ـ26/12/91 ناظر بر دادنامه 400445ـ4/5/90 شعبه 1164 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم کلاهبرداری به میزان دو میلیارد و ششصد میلیون ریال به مجازات مقرره و پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده و رد مال مورد کلاهبرداری حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه فوق الذکر محکوم گردیده است. حال با توجه به شکواییه شاکی و اظهارات ایشان و مدارک و اسناد ابرازی موجود در پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه و مدارک ابرازی ایشان تماما حکایت از این دارد که تجدیدنظرخواه وابسته به سپاه پاسدارن بوده و خود را صاحب نفوذ در قرارگاه.. . و دستگاه های دیگر معرفی کرده بود و به شاکی اعلام کرده است که قادر است پروژه هایی را از قرارگاه.. . و غیره بدون رعایت مقررات مناقصه برای انجام کار ساخت و ساز قرارداد ببندد و با این ترتیب از ایشان حدود دو میلیارد و ششصد میلیون ریال پول دریافت کرده است و از این راه تحصیل مال نامشروع کرده با این ترتیب جرم ارتکابی ایشان تحصیل مال نامشروع به میزان مقرر تعیین شده فوق الذکر با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری به مجازات مقرره حبس و رد مال ماخوذه با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 81 محکوم می گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 76 تایید می گردد و قطعی است.
رییس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

قاضی:
کریمی , عبدالعلی قنبری , قاسمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM