اعتراض به حکم تنزل مقام به مدت دو سال حائز شرایط دستور موقت می باشد.
رای شعبه دیوان عدالت اداری
با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن نظر به این که رای مذکور مشعر بر تنزل پست و مقام می باشد که درصورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز می گردد علیهذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 13 و 15 آیین دادرسی آن تشخیص و بدین وسیله دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی صادر و اعلام می گردد. رییس شعبه 21 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه امینی ـ میرحسینی رودبارکی
ماده 15ـ صدور حکم اصلاحی رفع ابهام و اشکال دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است به عهده شعبه صادر کننده رای قطعی است.