رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه کیفری استان است هرچند از سوی کارکنان دولت واقع شده باشد.

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ص. فرزند م. اصالتا با وکالت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 9109970230900477 مورخ 24/11/91 صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت ازحیث اتهام نشر اکاذیب علیه وزارت اطلاعات و نهادهای انقلابی و نشر مطالب خلاف واقع و کذب از وضعیت اقتصادی کشور و اختلاف میان قوا به قصد تشویش اذهان عمومی در روزنامه ج. و سایت ب. است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه روزنامه ج. از جمله نشریاتی است که به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف و با اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر می گردد و درج مطالب خلاف واقع و کذب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق چنین نشریه ای که دارای پروانه نشر از هیات نظارت است وفق مفهوم مخالف تبصره 2 الحاقی به ماده یک قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول مقررات قانون مطبوعات بوده نه قوانین عمومی و نظر به اینکه در مانحن فیه بزه عنوان شده به فرض وقوع از طریق جراید صورت گرفته که دارای پروانه نشر از هیات نظارت بر مطبوعات است علی الاصول رسیدگی به آن وفق مقررات تبصره الحاقی به ماده 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه های کیفری استان متشکل از رییس یا دادرس و دو مستشار با حضور هیات منصفه مطبوعاتی خواهد بود؛ بنا به مراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم دادگاه دادنامه معترض عنه را که بدون رعایت مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی و بدون رعایت تشریفات مربوط به قواعد آمره اصدار یافته خلاف موازین و مقررات موضوعه تشخیص و مستندا به فراز 3 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری آن را نقض و پرونده را [به] مرجع صالح (محاکم کیفری استان) ارسال می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ صادقی