چنانچه قرار کارشناسی به نظر دادگاه صادر شود و نظر کارشناسی برای اثبات خواسته ی خواهان دعوای اصلی و خواهان دعوای تقابل ضروری باشد هزینه کارشناسی متوجه هر دو خواهان اصلی و تقابل می باشد بنابراین تحمیل هزینه صرفا به یکی از خواهان ها خلاف مقررات است.

در خصوص دعوی آقای س. ن. به طرفیت شرکت تولیدی. ر.پ. ک. مبنی بر محکومیت خوانده به منع و توقف دایمی ساخت توزیع و فروش محصول کپی به انضمام کلیه خسارات دادرسی و نیز دعوی خوانده با وکالت آقایان الف. ط.خ.و م. خ. به طرفیت خواهان مبنی بر ابطال آگهی ثبتی طرح صنعتی.. ..مورخ 1390/1/23 با احتساب کلیه خسارات دادرسی به این خلاصه که آقای ن. با استناد به ثبت طرح صنعتی.... که شامل آب سرد کن یخچال خانگی در طبقه 15 با اوصاف و مشخصات مندرج در گواهی است مدعی اقدام خوانده در تولید محصول موضوع طرح صنعتی خود می باشد و بنا به مراتب درخواست صدور رای به شرح خواسته را دارد وکلای خوانده به شرح دادخواست تقدیمی که به لحاظ ارتباط دعوی قرار رسیدگی توام صادر گردیده مدعی سابقه فعالیت موکل در ساخت محصول مورد ادعای خواهان موضوع گواهی صنعتی... شده و با ارایه گواهی صنعتی... که شامل آب سرد کن روی درب یخچال است مدعی تقلید آقای ن. از طرح صنعتی موکل در ثبت طرح صنعتی.. .شده اند خواهان دعوی اولیه مدعی تفاوت طرح خود با گواهی نامه طرح صنعتی.. .شده است دادگاه به منظوراحراز سابقه تولید محصول طرح صنعتی.. .متعلق به آقای ن. و اینکه محصول وی جدید می باشد یاخیر حسب در خواست وکلای شرکت ر.پ و ضرورت امر قرار ارجاع امر به کارشناس صادر اما وکلای شرکت ر.پ علیرغم ابلاغ واقعی اخطاریه حق الزحمه کارشناسی را تودیع نکرده اند بنابراین کارشناسی از عداد دلایل ایشان خارج و بدون اظهار نظر کارشناس هم دادگاه قادر به اظهار نظر در ماهیت امر نمی باشد لذا دادخواست شرکت ر.پ. مستندا به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی مقتضی ابطال و بنا به مراتب قرار ابطال آن صادر و اعلام می گردد و اما نظر به ثبت طرح صنعتی....به نام آقای ن. و دارا بودن حق استفاده ی انحصاری مطابق ماده 28 قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علایم تجاری و محق بودن در طرح دعوی علیه ناقض حقوق ناشی ازثبت طرح صنعتی نهایتا دعوی وی وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 28و 60 قانون مذکور و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به منع و توقف دایمی ساخت توزیع و فروش محصول موضوع طرح صنعتی.. . و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان آقای ن. صادر و اعلام می گردد در خصوص درخواست دستور موقت به لحاظ عدم تودیع خسارت مستندا به ماده 319 قانون اخیر الذکر قرار رد درخواست صادر می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.
رییس شعبه سوم دادگاههای عمومی (حقوقی) تهران - احمدی

شرکت تولیدی ر.پ.ک سهامی خاص باوکالت اقایان الف. ط. وم.خ به طرفیت آقای س. ن. باوکالت اقای الف.الف نسبت به دادنامه شماره466-1391/5/21 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. براساس دادنامه موصوف درباره ی دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته محکومیت شرکت تجدیدنظرخواه به منع وتوقف دایمی ساخت توزیع وفروش محصول کپی به انضمام کلیه خسارات دادرسی و همچنین دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال اگهی ثبتی طرح صنعتی.. ....1390/1/23 با احتساب خسارات دادرسی اجمالا با این استدلال که دادگاه به منظور احراز سابقه تولید محصول طرح صنعتی.... متعلق به آقای ن. و اینکه محصول وی جدید می باشد یا خیر؟ حسب درخواست وکلای شرکت ر.پ و ضرورت امر قرار ارجاع امر به کارشناس صادر اما وکلای شرکت مذکور علیرغم ابلاغ واقعی اخطاریه حق الزحمه کارشناس را تودیع نکرده اند بنابراین کارشناس از عداد دلایل ایشان خارج و بدون اظهار نظر کارشناس هم دادگاه قادر به اظهارنظر در ماهیت امر نمی باشد لذا به استناد ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست شرکت تجدیدنظرخواه صادر گردیده است و راجع به دعوی تجدیدنظرخوانده با این استدلال که با توجه به ثبت طرح صنعتی.. ..به نام آقای ن. دارا بودن حق استفاده انحصاری مطابق ماده 28 قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی وعلایم تجاری و محق بودن نامبرده در طرح دعوی علیه ناقض حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی دعوی را ثابت تشخیص و حکم به منع و توقیف دایمی ساخت توزیع و فروش محصول موضوع طرح صنعتی مذکور صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه اصحاب دعوی در مرحله نخستین به طرفیت یکدیگر به شرح مذکور اقامه دعوی نموده اند بنابراین آنها هم خواهان و هم خوانده محسوب می شوند و چون قرار کارشناسی به نظر دادگاه صادرگردیده است (برای احراز اصیل وجدید بودن طرح تجدیدنظرخوانده وکپی بودن تولیدات شرکت تجدیدنظرخواه) و بر اساس ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت دستمزد کارشناس به عهده هر دو خواهان بوده ( بالمناصفه) و تصمیم دادگاه مبنی بر تحمیل پرداخت هزینه کارشناسی به یکی از خواهانها مغایر مقررات قانونی است. بنابراین تجدیدنظرخواهی ازحیث صدور قرار ابطال دادخواست وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض میشود و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود این رای قطعی است لازم به ذکر است راجع به تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمت دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته پس از رسیدگی دادگاه بدوی به دعوی تجدیدنظرخواه وانشا رای انجام خواهد شد. بنابراین پس از صدور رای وابلاغ ان و جری تشریفات قانونی پرونده به این مرجع فرستاده شود.
رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رسول دوبحری - مجتبی نورزاد