چنانچه بعدا مشخص شود که مبیع دارای مساحت بیشتری از آنچه زمان معامله مقرر شده می باشد دادگاه می بایست قیمت را براساس ثمن در زمان انعقاد معامله محاسبه کند. بنابراین دعوی مطالبه بهای روز اضافه متراز قابل پذیرش نیست.

در خصوص دعوی ر.س. با وکالت ب.س. وکیل دادگستری به طرفیت ع.ن. با وکالت ف.ق. و... وکلاء دادگستری به خواسته الزام خوانده به پرداخت قیمت عادله روز اضافه متراژ (11/8 مترمربع به میزان قدرالسهم خوانده) افزوده شده به عرصه و بر روی ملک پلاک ثبتی.. ...و.. . بخش.. . تهران از کل متراژ 115/96 مترمربع افزوده شده و عرصه مذکور به لحاظ داران شدن غیرعادلانه با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه معامله صورت‬ گرفته فی‬مابین طرفین به موجب بیع‬نامه مورخ 1385/6/3 به استناد مبایعه‬ نامه.. مورخ 81382/12/27 ستاد اجرایی بود که دارای عرصه به میزان 800 مترمربع بوده صورت پذیرفته هرچند با اصلاحات بعدی به میزان 338/31 مترمربع اصلاح گردیده و عرصه خریداری شده بعد به میزان 115/96 مترمربع از سوی خواهان از ستاد اجرایی در مالکیت خواهان بوده و هیچ عرصه ای به عرصه اضافه نگردیده که خواهان مستحق مطالبه آن باشد و لذا دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‬حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رای اصداری حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران پور - متقی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.س. با وکالت آقای ب.س. به طرفیت آقای ع.ن. با وکالت آقای ف.ق. نسبت به دادنامه 00116– 1393/2/8 صادره از شعبه 125 دادگاه عمومی تهران که براساس آن حکم بی‬ حقی بر خواسته الزام خوانده نخستین به پرداخت قیمت عادله روز اضافه متراژ 11/8 مترمربع به میزان قدرالسهم خوانده به شرح آن صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه تجدیدنظرخواه اعلام کرده میزان مساحت عرصه پس از تنظیم مبایعه‬ نامه بر یک دستگاه آپارتمان به شرح مبایعه‬ نامه.. .- 1385/6/3 افزایش یافته پس به شرح خواسته مطالبه قیمت روز کرده است نظر به اینکه در فرض صحت ادعای مذکور و اینکه ملاک قیمت زمان انعقاد قرارداد طرفین می باشد و برای قیمت روز نمی توان دعوی را مطرح کرد چرا که قیمت ها در زمان انعقاد قرارداد مورد پیش ‬بینی بوده و خریدار به زمان معامله اراده پذیرش قیمت اعلامی را داشته است علی‬هذا چون دعوی به شکل صحیح و قانونی طرح نگردیده است در اجرای ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قربان وند- فهیمی گیلانی