اعمال حق فسخ قرارداد اجاره مستلزم رسیدگی محاکم دادگستری بوده و نامه اداری که متضمن دستور فسخ باشد فاقد اعتبار و در خور ابطال است.

شاکی طی دادخواست تقدیمی لغو و بی اعتباری نامه شماره.. . مورخ.. . را که متضمن دستور فسخ قرارداد اجاره شماره.. . دفترخانه شماره.. . تهران و اقدامات لازم در خصوص انتقال اراضی و ارسال یک نسخه از سند مربوطه جهت ضبط در پرونده مربوطه است خواستار شده است. نظر به این که برای فسخ اجاره نامه رسمی به فرض آن که قابل فسخ هم به وسیله احد از طرفین باشد و بدون قید و شرط بتوان آن را فسخ نمود موضوع لازم است در محاکم صالحه مورد رسیدگی قرار گیرد تا شرایط فسخ برای محکمه صالحه احراز شود لذا نامه مذکور گرچه یک دستور اداری برای فسخ قرارداد است مع الوصف ممکن است موجب اقداماتی غیر از مراجعه به محاکم دادگستری شده و اقدام به خلاف مقررات شود. مضافا این که فسخ اجاره نامه نیاز به نگارش نامه نداشته و طرفین حق فسخ آن را از طریق محاکم دادگستری خواهند داشت. علیهذا با توجه به مراتب فوق حکم به لغو نامه شماره.. . صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 7 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جعفری ورامینی ـ بشارتی فر