وکالت نامه رسمی دال بر انجام عمل معین (تعویض پلاک) دلیل بر انتقال مالکیت به وکیل نبوده و نمی تواند در دعوی اعتراض ثالث اجرایی جهت رفع توقیف از مال توقیف شده مورد استناد قرار گیرد.

در خصوص دعوی آقای ع.خ. به طرفیت 1- ش.ب. 2 - خانم م.ب. 3- آقای ع.ف. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اتومبیل توقیفی در پرونده به کلاسه 920388 شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران؛ بدین شرح که به استناد وکالتنامه تنظیمی به شماره.. . مورخ 1392/6/2 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی.. . تهران در خصوص یک دستگاه خودروی پژو پارس به شماره انتظامی.. . به بنده از ناحیه خوانده ردیف اول تفویض وکالت شده است. با توجه به اینکه قولنامه عادی خریداری خودروی فوق که پیرو همان تفویض وکالت به بنده گردیده و در جلسه دادگاه تقدیم خواهم نمود و در راستای قرار تامین اتومبیل موصوف توقیف شده که تقاضای اعتراض نسبت به مال توقیفی دارم. مختصر دفاع وکیل خوانده ردیف اول (ش.) چنین است که : خواهان در دادخواست تقدیمی خود به مبایعه نامه عادی استناد نموده که وعده ارایه آن را به جلسه رسیدگی موکول نموده است و از ارایه آن عاجز می باشند که در خواست خروج آن از عداد دلایل ایشان را دارم و به وکالتنامه ای استناد نمودند که وکالت صرفا وکالت کاری است و در تعیین وکالت موثر نمی باشد و دلیل بر انتقال نمی باشد و رد خواسته خواهان مورد تقاضاست. و خوانده ردیف دوم صرفا به فروش اتومبیل اشاره داشته و دلیلی برای امر ارایه نگردیده است. دادگاه نظر به محتویات اوراق پرونده و دفاعیات وکیل ش. و اینکه دعوی خواهان متکی به ادله اثباتی نمی باشد با استناد به ماده 14 از قانون اجرای احکام مدنی دعوی اعتراض ثالث اجرایی را مردود اعلام می دارد. با توجه به رای وحدت رویه شماره 725 رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فلاحتی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972162100328 مورخه 1393/4/21 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر رد اعتراض ثالث تجدیدنظرخواه ع.خ. نسبت به عملیات اجرایی در پرونده کلاسه 920388 راجع به توقیف یک دستگاه خودروی پژو پارس به شماره انتظامی.. . اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد. زیرا که اولا: توقیف اتومبیل مورد ترافع به اعتبار مالکیت محکوم علیه اجرایی و پس از احراز مالکیت وی توسط محکوم له صورت پذیرفته است و از این حیث خللی به عملیات صورت گرفته وارد نمی باشد. ثانیا: شخص ثالثی که اظهار حقی نسبت به مال توقیف شده می نماید لزوما می بایست ادعای خود را مبنی بر مالکیت به اثبات برساند و ادله خود را به دادگاه در جهت کشف ماوقع ارایه نمایند که در دوسیه مطمح نظر تنها مستند مدرکیه تجدیدنظرخواه در جهت اظهار حق نسبت به مال توقیف شده یک فقره وکالت نامه رسمی به شماره.. . مورخ 1392/6/2 تنظیمی دردفترخانه.. . تهران می باشد که مفاد آن صرفا دلالت بر انجام عمل معین (تعویض پلاک) از ناحیه موکل به وکیل داشته و دلالتی بر انتقال مالکیت ندارد و به تعبیر دیگر اعطای وکالت موجد مالکیت برای ذی نفع وکالتنامه (وکیل) نمی باشد. ثالثا: اعتراض ثالث اجرایی ناظر به مواردی می باشد که شخص ثالث ادعای مالکیت یا حقی نسبت به مال توقیف شده داشته باشد که در دوسیه مطمح نظر دلیلی بر اثبات ادعای خود مبنی بر مالکیت مال توقیف شده یافت نگردیده است. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی