استناد دادگاه به تخفیف مجازات موجب الزام دادگاه به تعیین حبس کمتر از 2 سال در بزه کلاهبرداری است.

به موجب دادنامه شماره 272- 1391/03/31 صادره از شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی.. . آقای ع.(در رای صادره نام وی ع. نوشته شده است) به طور غیابی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ده میلیارد ریال موضوع شکایت شرکت خدمات هلیکوپتر سازی.. .(با این توضیح که منظور خرید دو فروند هلیکوپتر و گشایش اعتبار اسناد قرارداد بوده که متهم با دریافت مبلغ فوق و ارایه چکی در قبال آن متواری و معلوم شده مجوز اعتباری بانک اولیه اعتبار نداشته و چک تقدیمی با امضاء صاحب حساب منطبق نبوده است) به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس و رد مبلغ ده میلیارد ریال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل همین مبلغ محکوم و این رای در مرحله رسیدگی واخواهی طی دادنامه شماره 1019- 1391/10/30 صادره از آن دادگاه با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص متهم با تقلیل و تخفیف مدت حبس از پنج سال به دو سال تایید گردیده است. با اعتراض و تجدیدنظرخواهی متهم پرونده در شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان.. . مطرح و طبق دادنامه شماره 257- 1392/03/05 رای بدوی عینا تایید و قطعی شده است. محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به انضمام تصویر دادنامه شماره 591- 1391/06/25 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی.. . که مفاد لایحه تقدیمی حین شور قرایت خواهد شد از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. توضیحا شرکت خدمات هلیکوپترسازی.. . حسب دادنامه ابرازی دعوایی به طرفیت شرکت م. و آقای ع. به خواسته مطالبه یک میلیارد و هشت صد میلیون تومان از بابت عدول از انجام تعهدات علی رغم اخذ چک به مبلغ یک میلیارد تومان اقامه نموده که دادگاه به موجب قسمتی از آن دادنامه با توجه به قرارداد استنادی و الحاقیه آن که بین خواهان و شرکت م. منعقد شده و آقای ع. به عنوان شخص خود طرف قرارداد با خواهان نبوده به لحاظ عدم توجه دعوی به وی قرار رد دعوی صادر شده است. مضافا متقاضی مدرکی بر قطعی شدن رای مذکور ارایه نداده است.

در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره 257- 1392/03/05 صادره از شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان.. . نظر به این که حسب تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه مجازات مرتکب به یک سال حبس تقلیل می یابد. و چون در مانحن فیه علی رغم اعمال تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی سابق که آرای بدوی و تجدیدنظر در زمان حاکمیت آن قانون صادر گردیده نام­برده به دو سال حبس محکوم شده است که مجازات فوق نامتناسب بوده زیرا درواقع تخفیف داده نشده است. لذا درخواست از این بابت با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد از این حیث به یکی از شعب هم عرض صادرکننده رای قطعی در استان.. . ارجاع می گردد و اما از سایر جهات درخواست با هیچ یک از بندهای ماده 272 قانون اخیرالذکر انطباق ندارد و رد می شود.
شعبه 35 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی