انتقال خط تلفن همراه به وسیله سند جعلی به عنوان استفاده از اسناد غیررسمی مجعول تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرد.

تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. نسبت به دادنامه شماره 01154 مورخ 17/10/1391 شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به شرح مندرجات رای مذکور به اتهام معاونت در جعل و انتقال خط تلفن همراه به ترتیب به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده است وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رای و مفاد کیفرخواست شماره 002734ـ22/5/1391 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران صدور رای مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد. النهایه اولا موضوع انتقال خط تلفن همراه بر مبنای سند مجعول که در رای به مدلول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری انطباق یافته چون عمل ارتکابی استفاده از سند مجعول محسوب است به تجویز مدلول تبصره چهارم ذیل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با مدلول ماده 536 قانون مجازات اسلامی منطبق می گردد و به جای تحمل چهار ماه حبس تعزیری به اتهام معاونت در استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی تعیین و این قسمت از رای مذکور بدین نحو اصلاح می شود و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رای تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است؛ لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجدیدنظرخواسته را به نحو اصلاح و تبدیل حبس تعزیری به پرداخت جزای نقدی تایید مــی نماید. این
رای قطعی است.
رییس شعبه 48 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
میراحمدی ـ کریمی یزدی