رسیدگی به تمامی اختلافات ناشی از قراردادها خارج از صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است و می بایست در محاکم عمومی دادگستری طرح گردد.

شکایت شرکت شاکی دایر به اعتراض نسبت به رای صادره از شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی بجنورد به شرح دادخواست تقدیمی است. با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ارایه شده شکایت وارد و در خور پذیرش است. زیرا آن چه شاکی (اداره کل پست) در شکواییه اولیه تقدیمی مطرح کرده است تاخیر در انجام پروژه بر اساس موعد تعیین شده در قرارداد می باشد و در نامه ارسالی نیز تاکید نموده تحت عنوان گران فروشی شکایت ندارد که علی رغم آن شعبه بدوی اقدام به رسیدگی و صدور رای نسبت به آن نموده است. مضافا این که اساس اختلاف حادث شده فی ما بین طرفین ناشی از قرارداد می باشد که پس از انجام تشریفات قانونی برگزاری مناقصه و اعلام قیمت متناسب انجام شده است و تمامی اختلافات مربوط به قراردادها می بایست در محاکم عمومی دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد. همانگونه که در متن قرارداد منعقده فی ما بین طرفین قید شده است. لذا دادنامه معترض عنه از این حیث واجد ایراد بوده رای به نقض آن و رسیدگی در شعبه هم عرض صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 14 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
صباغی ـ شجاعی نوری