دادگاه با ملاحظه وضع خاص محکوم علیه می تواند میزان جزای نقدی را تقلیل دهد.

تجدیدنظرخواهی خانم س.م. نسبت به دادنامه شماره 01104 مورخ 19/12/1391 شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مقام رسیدگی به اعتراض و واخواهی از رای غیابی شماره 101035ـ24/11/1391 مبنی بر محکومیت نام برده به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به آقای پ.ح. از حیث جنبه خصوصی به پرداخت یک درصد دیه کامل یک مرد مسلمان و از حیث جنبه عمومی جرم به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رای و مفاد کیفرخواست شماره 3د/910706ـ9/1/1391 دادسـرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران صدور رای مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد. النهایه با توجه به وضع خاص متهمه از جمله اینکه محتویات پرونده حکایتی از داشتن سابقه محکومیت کیفری قطعی موثر نام برده ندارد مستحق تخفیف مجازات تشخیص می گردد و به استناد مدلول تبصره دوم ذیل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مدلول بندهای سوم و پنجم ماده 22 قانون مجازات اسلامی محکومیت نام برده به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال تخفیفا به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت تقلیل داده می شود و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رای تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجدیدنظرخواسته را به نحو مخفف و تقلیل یافته تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
میراحمدی ـ کریمی یزدی