رای قضایی شماره 9209970908900067

رای قضایی شماره 9209970908900067

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970908900067


شماره دادنامه قطعی:
9209970908900067

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/02/09

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا

پیام رای:
اگر در جریان عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا اعتراضی به عمل آید مرجع رسیدگی به موجب ماده 239 آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ازعملیات اجرایی مصوب 11/6/87 اداره ثبت و هیات نظارت است لیکن در صورتی که عملیات اجرایی منتج به صدور سند مالیکت شود اعتراض به عملیات اجرایی دیگر در صلاحیت اداره ثبت نیست و ابطال سندی که ادعای عدم مطابقت صدور آن با قانون شده. با مراجع قضایی است.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای م.ح. به وکالت از شرکت سهامی فرآورده های بهداشتی ق. و به طرفیت 1 ـ بانک صادرات شعبه.. . 2 ـ اداره ثبت اسناد و املاک قاین 3 ـ بانو خ.الف. و غیره دادخواستی به خواسته های: ابطال حراج پرونده های اجرایی کلاسه 211 ب1791 و212/ب 1792 اداره ثبت اسناد و املاک قاین 2 ابطال سند انتقال مالکیت 1 فرعی مجزی شده از 1956 اصلی بانضمام مستحدثات و ماشین آلات منصوبه در آن مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم داشته که رسیدگی به آن به شعبه اول دادگاه عمومی قاین ارجاع شده دادگاه در 12/2/91 دستور داده که نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای خواندگان ارسال و وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند وقت رسیدگی برای 10/3/91 تعیین و طرفین دعوت شده اند آقای م.ح. لایحه ای در ده صفحه تقدیم داشته که به شماره 648ـ10/3/91 ثبت گردیده دادگاه در وقت رسیدگی با حضور وکیل خواهان و نماینده بانک صادرات و خوانده دعوی تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات حاضرین و ختم جلسه به دفتر دستور داده که با توجه به تغییر خواسته از ابطال حراج پرونده های اجرایی به ابطال حراج و عملیات اجرایی وقت رسیدگی دیگری تعیین و در برگ اخطار اداره ثبت اسناد و املاک موضوع تغییر خواسته را در برگ اخطاریه ثبت قید نماید وقت برای 11/4/91 تعیین و طرفین دعوت شده اند و تغییر خواسته نیز در اخطاریه اداره ثبت اسناد و املاک قاین قید گردیده است. آقای م.ح. لایحه ای تقدیم داشته که به شماره 950 ـ10/4/91 ثبت شده هم چنین خواندگان ردیف سوم نیز لایحه ای تقدیم داشته اند که به شماره 969ـ11/4/91 ثبت و ضمیمه شده جلسه دادگاه با حضور یک نفر از خواندگان به نام 1 ـ ح.ج. و در غیاب سایر اصحاب دعوی تشکیل و پس از استماع اظهارات حاضرین مطالعه و تهیه گزارش از پرونده کلاسه 295/ب1905 و 296/ب106 را ضروری تشخیص داده و دستور مطالبه آنهارا داده است. پرونده ها واصل و در وقت احتیاطی 29/4/91 مورد ملاحظه قرار گرفته و موارد ضروری در صورت جلسه منعکس شده معذلک دادگاه در ذیل صورت جلسه به دفتر دستور داده که از برخی از صفحات پرونده فتوکپی و تصویر برداشته شود و ضمیمه پرونده و به نظر دادگاه برسد که حسب صورت جلسه 3/5/91 این امر انجام شده لیکن چون پرونده را از نظر کسری تمبر هزینه دادرسی به مبلغ 000/900/16 ریال و تمبر وکالتی به مبلغ 000/188/1 ریال ناقص تشخیص داده و در این زمینه اخطار رفع نقص نموده و خواهان در خصوص رفع نقص به عمل آمده لایحه ای تقدیم داشته که به شماره 1662ـ14/5/91 ثبت شده و در خصوص مالی دانستن دعوی مطالبی عنوان نموده و نتیجتا اعلام کرده اند که دعوی مالی نیست و دادگاه در وقت نظارت 18/5/91 با قبول اینکه دعوی مالی نیست از تصمیم قبلی خود مبنی بر لزوم تادیه هزینه دادرسی دعوی مالی عدول نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه 250ـ24/5/91 نموده که درخصوص خواسته نخست خواهان ناظر به شکایت و اعتراض به عملیات اجرایی متعاقب صدور اجراییه از سوی خوانده ردیف دوم می باشد که صلاحیت رسیدگی به آن در چهار چوب وظایف رییس محلی می باشد ضمن نفی صلاحیت از خود به استناد ماده 169 آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 رییس قوه قضاییه رییس ثبت محل را صالح دانسته و به صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک قاین اظهارنظر نموده و خواسته دیگر یعنی ابطال سند مالکیت و مطالبه خسارت دادرسی را فرع بر رسیدگی به خواسته (ابطال اقدامات اجرایی) دانسته و دعوی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی را در این خصوص صادر نموده است و پرونده را در خصوص قرار عدم صلاحیت در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در تاریخ 19/6/91 به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده پرونده مطلب دیگری ندارد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه آنچه که در خصوص آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مورد نظر قانونگذار است ناظر به موردی است که سند صادر نشده باشد به عبارت دیگر در جریان عملیات اجرایی اگر اعتراض به عمل آید مرجع رسیدگی به موجب ماده 239 آیین نامه مذکور اداره ثبت و هیات نظارت است لیکن پس از صدور سند مالیکت اعتراض به عملیات اجرایی دیگر در صلاحیت اداره ثبت نیست و ابطال سندی که ادعای عدم مطابقت صدور آن با قانون شده مسلما با مراجع قضایی است و اداره ثبت صالح نیست لذا با عدم تایید دادنامه 250ـ24/5/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان قاین پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرارداد ارجاع می شود.
مستشاران شعبه 5 دیوان عالی کشور
جلیلی تقویان ـ رضایی

قاضی:
محمدحسن جلیلی تقویان , رضائی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM