[در خصوص درخواست صدور دستور موقت مبنی بر الزام سازمان سنجش به اعمال سهمیه قانونی] با توجه به سوابق و مدارک موجود نظر به این که عدم اعمال سهیمه قانونی موجب ورود
خسارت به شاکی می گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است لذا به تجویز ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی دستور موقت مبنی بر الزام سازمان سنجش به اعمال سهمیه قانونی نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مومنی ـ مولابیگی