تهیه لباس به کیفیت مرقوم در محیط کاری از جمله وظایف دستگاه ها بوده که این امر ایجاد حقی برای مستخدمین نمی نماید و در صورت عدم استفاده مستخدم از آن در زمان اشتغال پولی بابت آن به فرد پرداخت نمی شود.

پیش بینی ملبوس برای مستخدمین در بند 3 دستورالعمل شماره 15 مورد اشاره مقید به وصف اشتغال مستخدم در اداره متبوع خود می باشد. مضافا این که تهیه لباس به کیفیت مرقوم در محیط کاری از جمله وظایف دستگاه ها بوده که این امر ایجاد حقی برای مستخدمین نمی نماید. این امر به دلیل رعایت مسایل بهداشتی و ایمنی و سایر فعالیت مربوط به حوزه کاری بوده است. نکته این که در این دستورالعمل قیدی مبنی بر پرداخت پول لباس در صورت عدم استفاده مستخدم از آن در زمان اشتغال ملاحظه نمی شود علیهذا دادنامه صادره از شعبه هشتم دیوان مغایر با موازین قانونی تشخیص و با اختیار حاصل از ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 با نقض آن حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ دلاوری ـ شریعت فر ـ یاورزاده ـ درزی رامندی

گردش کار: شاکی با مستند قراردادن دستورالعمل شماره 15 راجع به ملبوس پاره ای از مستخدمین دولت مصوب1350 و اصلاحات بعدی در سال 1378 درخواست الزام خوانده به پرداخت پول لباس در حق خود را دارد و خوانده طی لایحه ای بیان داشت: «... پرداخت پول لباس تنها بر اساس دستورالعمل شماره 15 قوانین و مقررات استخدامی امکان پذیر بوده و این اداره کل با عنایت به این دستورالعمل نسبت به پرداخت پول لباس آقای (ج.س.) از تاریخ 5/4/73 لغایت 2/5/74 با رشته شغلی تکنسین جنگل و مرتع اقدام نموده است. مشارالیه از تاریخ 2/5/74 تا زمان بازنشستگی با رشته شغلی کارشناس و کارشناس ارشد جنگل و مرتع انجام وظیفه می نموده که مشمول هیچ یک از بندهای دستورالعمل فوق نبوده از این رو این اداره کل نمی توانست نسبت به پرداخت پول لباس رشته های شغلی که مجوز قانونی برای آن وجود نداشته اقدام نماید»;. سپس شعبه 8 طبق دادنامه فوق الذکر حکم به ورود شکایت صادر می نماید و از این دادنامه درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری می شود و پرونده توسط ریاست محترم دیوان به این مرجع ارجاع گردید. اینک هیات شعبه با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه گزارش یاورزاده عضو و با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: