نظر به آنکه با انقضای مدت اجاره رابطه استیجاری مشمول قانون سال 1356 قطع نمی شود و فوت مستاجر و انتقال آن به مورثین موجبی برای تنظیم سند رسمی جدید نیست تقاضای تنظیم سند رسمی اجاره جدید مسموع نیست.

در خصوص دعوی خواهان ها 1ـ ع. 2ـ س. 3ـ م. 4ـ م. همگی ص. و 5 ـ م.الف. با وکالت آقایان 1ـ م.س. 2ـ الف.س. به طرفیت شهرداری منطقه 14 تهران به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره 38927/4476 واقع در بخش 7 تهران دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده سند رسمی اجاره تنظیمی در دفترخانه 227 تهران به شماره 12778 مورخ 23/12/1349 فی مابین آقای ک.ص. (مالک رسمی و موجر سابق) با آقای ه.ص. مورث خواهان ها و محرز بودن مالکیت رسمی خواهان ها بر مورد اجاره با توجه به گواهی حصر وراثت پیوستی به شماره 1244ـ8/12/86 و انتقال قهری منافع مورد بحث به آنان نظر به اینکه خوانده دعوی با خرید ملک از مالک قبلی قایم مقام و جانشین او در رابطه استیجاری مورد بحث خواهد بود که تنظیم اجاره رسمی با وراث مستاجر ضروری می نماید و با وصف دفاعیات بلاوجه و غیر موثر خوانده دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص مستندا به ماده 198قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره موضوع خواسته با رعایت مندرجات اجاره نامه رسمی مورد اشاره در بخش های مربوط به نام خواهان ها صادر می نماید. رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباسی لاریجانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران (منطقه 14) با نمایندگی آقای الف.ن. به طرفیت ع. و س. و م. و م. شهرت همگی ص. و م.الف. نسبت به دادنامه شماره 631ـ26/10/91 شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر الزام شهرداری به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 38927/4476 بخش 7 تهران در حق تجدیدنظرخواندگان صادر گردیده است قطع نظر از اینکه در دعوی تخلیه مطروحه از سوی شهرداری حکم صادر شده است و در این مرحله از رسیدگی با توجه به حکم مذکور رعایت تبصره یک ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 منتفی می باشد و با عنایت به اینکه رابطه استیجاری مورث خواهان های نخستین در مغازه مورد نزاع بر اساس سند رسمی اجاره شماره 12778ـ23/12/49 می باشد و ایراد و خدشه ای نسبت به آن وارد نشده است و به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی این رابطه استیجاری نیز مورد قبول شهرداری قرار گرفته است و با انقضای مدت اجاره رابطه استیجاری مستاجرین مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 قطع نمی گردد لذا دیگر لزومی به تنظیم سند رسمی اجاره مجدد نبوده و تغییر موجر یا مستاجرین (ورثه) باعث تنظیم اجاره نامه مجدد نمی گردد و موجر جدید و ورثه مستاجر قایم مقام آنها می باشند علیهذا نظر به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه در این خصوص وارد و موجه تشخیص داده می شود و دعوی خواهان ها قابلیت استماع ندارد با پذیرش تجدیدنظرخواهی و مستندا به مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
باقری ـ نامدار