سازمان حفاظت محیط زیست جهت پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم زدن تعادل و تناسب محیط زیست شود از فعالیت کارگاه ها و کارخانه های آلاینده بالفعل ممانعت می نماید و منظور جلوگیری از ایجاد آلودگی بالفعل با توجه به فعالیت فعلی کارخانجات و کارگاه ها می باشد. بنابراین جلوگیری از فعالیت کارخانه به دلیل احتمال آلایندگی در آینده فاقد وجاهت قانونی از مصادیق خروج از حدود صلاحیت سازمان حفاظت محیط زیست است.

برابر ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 به منظور حفاظت و بهسازی محیط زیست پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم زدن تعادل و تناسب محیط زیست می شود از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست شمرده شده و ماده 10 مرقوم نیز در راستای اجرای ماده 1 اجازه تصویب آیین نامه هایی را به کمیسیونی ارجاع و در ماده 11 نیز به سازمان محیط زیست این اختیار را داده تا برابر مقررات از فعالیت کارگاه ها و کارخانجات که موجب آلودگی محیط زیست را فراهم می نماید جلوگیری نماید و طبق ماده 12 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی ها مصوب 1374 احداث کارخانجات و کارگاه های موجود مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و به موجب ماده 13 این قانون صدور پروانه بهره برداری موکول به تایید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده 12 و بر اساس اعلام سازمان محیط زیست می باشد بنابراین آن چه که از مقررات مذکور استنباط می گردد جلوگیری از ایجاد آلودگی بالفعل با توجه بر فعالیت فعلی کارخانجات و یا کارگاه ها می باشد و به عبارتی مقررات ناظر بر امور فعلی است و منظور مقنن در مقررات مورد اشاره ناظر بر کارخانجات آلاینده می باشد و حال آن که در خصوص شرکت شاکی با عنایت به این که در شرف احداث و عملیات تکمیلی است و هنوز فعالیتی را شروع ننموده قانون و مقررات مرقوم نسبت به آن شمولیت ندارد یعنی حوزه صلاحیت اداره محیط زیست صرفا در محدوده قانونی است و راجع به پیش بینی احتمالی خطر کارخانه سیمان در آینده دلالتی ندارد و مسلم است اظهار نظر کارشناسی راجع به موضوع آلایندگی و یا میزان آن و یا عدم رعایت معیارهای قانونی در ارتباط با محیط زیست متوقف بر وجود مواد آلاینده می باشد که در خصوص شرکت خواهان این امر منتفی است در نتیجه پیش بینی آلایندگی و یا احتمال آن در آینده توسط سازمان محیط زیست از وجاهت قانونی برخوردار نمی باشد. چون اختیارات سازمان مورد اشاره درباره امورات فنی صرفا بر امور حتمی و ایجابی است نه امور احتمالی. نکته این که اظهار نظر دیگر مراجع دولتی در پرونده راجع به موضوع آلایندگی شرکت از اعتبار و ارزش قانونی و کارشناسی برخوردار نبوده و در حقیقت خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی بیان شده است. بنابراین چون به شرح محتویات پرونده و مدارک شرکت شاکی این شرکت تمامی مراحل قانونی قانونی برای احداث کارخانه سیمان از جمله اخذ مجوز تاسیس را از سازمان محیط زیست و مکان یابی را دریافت کرده و این امر دلالت بر قانونی بودن احداث کارخانه مورد اشاره دارد لذا دادنامه صادره از شعبه 24 دیوان عدالت اداری مغایر با موازین قانونی تشخیص نمی گردد. با این وصف و مستنبط از ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن ابرام آن قرار رد درخواست اعمال ماده 18 مرقوم صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ دلاوری ـ یاورزاده ـ شریعت فر