رای قضایی شماره 9209970220800197

رای قضایی شماره 9209970220800197

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220800197


شماره دادنامه قطعی:
9209970220800197

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/02/01

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط مطالبه وجه التزام قراردادی در تعهدات متقابل

پیام رای:
در صورتی وجه التزام قراردادی خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است که طرف مقابل نیز به تعهدات خود عمل کرده باشد. در صورتی که طرفین به دلیل عدم انجام تعهد طرف مقابل به تعهد خود عمل نکرده باشند هیچ یک حق تقاضای پرداخت وجه التزام را از دیگری ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوای خانم ها 1ـ ف.س. 2ـ غ.ش. 3ـ ت.ش. با وکالت آقای ح.ح. به طرفیت آقای ر.الف.ن به خواسته الزام خوانده مبنی بر پرداخت مبلغ 000/000/200/1 ریال الباقی ثمن معامله به همراه خسارات تاخیر تادیه در زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و وصول محکوم به 2ـ صدور حکم مبنی بر پرداخت وجه التزم عدم انجام تعهد در مبایعه نامه به مبلغ 000/000/700 ریال به همراه خسارت تاخیر تادیه 3ـ خسارت تاخیر در عدم انجام و اجرای تعهد از مورخ 30/6/90 لغایت اجرای حکم و وصول محکوم به مندرج در بند 7ـ6 به همراه خسارات دادرسی و حق الوکاله همچنین دعوای تقابل آقای ر.الف. با وکالت آقایان ج.ی. و ر.الف. به طرفیت خانم ها ف.س. و غ. و ت.ش. به خواسته الزام خواندگان به انجام کلیه تعهدات قراردادی مندرج در مبایعه نامه شماره 774496 مورخ 29/4/90 در تحویل صحیح و سالم ملک بخصوص دکوراسیون تخریبی و تسویه حساب کامل بدهی های واحد تا روز تحویل و ارایه گواهی آن و تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه التزام مقرر در بند آخر دستنویس ذیل مبایعه نامه به انضمام جبران کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در تحویل از مورخ 30/6/90 تا روز اجرای حکم بدین توضیح که.. ..طرفین طی مبایعه نامه شماره 774496 مورخ 29/4/90 اقدام به معامله شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزو پلاک ثبتی 6400 فرعی از 3467 اصلی قطعه 4 بخش 11 تهران به آدرس... را به مبلغ دویست و سی و پنج میلیون تومان معامله نموده اند و مقرر گردیده طرفین در مورخ 30/6/1390 در دفتر اسناد رسمی شماره 297 تهران حضور یافته و خریدار (خوانده دعوای اصلی) مابقی ثمن معامله را پرداخت و خواهان های دعوای اصلی نیز اسناد رسمی ملک مورد معامله را به نام خریدار منتقل و همچنین ملک مورد معامله را به خریدار تحویل نمایند وکیل خواهان های دعوای اصلی بیان داشته خوانده در موعد مقرر توانایی پرداخت مابقی ثمن معامله را نداشته و از ایفای تعهد خودداری نموده است و از دادگاه تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت مابقی ثمن معامله و وجه التزام های مقرر در مبایعه نامه با خسارت تاخیر تادیه را نموده است و خواهان دعوای تقابل نیز بیان داشته از وظایف خواندگان تحویل و تسلیم صحیح و سالم مبیع و تسویه حساب کلیه بدهی و هزینه های ملک و شارژ بوده که در موعد مقرر نسبت به ارایه تسویه اقدام ننموده اند و همچنین دکوراسیون منزل مورد معامله را تخریب نموده بودند که حاضر به تحویل مبیع نشدند دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ابرازی طرفین از جمله مبایعه نامه تنظیمی بین طرفین و پاسخ استعلام ثبتی دلالت بر وجود رابطه حقوقی بین طرفین و مالکیت رسمی خواهان های دعوای اصل نسبت به ملک مورد معامله دارد و اینکه طرفین ملتزم به کلیه لوازم عرفی و قانونی معامله می باشند و تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی به نام خریدار از وظایف فروشنده و پرداخت مابقی ثمن معامله از وظایف خریدار می باشد بنابراین دادگاه دعوای مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 10 219 220 223 362 قانون مدن و مواد 515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده دعوای اصلی را به پرداخت مابقی ثمن معامله به مبلغ 000/000/200/1 ریال و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان و حق الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان و خواندگان دعوای تقابل را به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله به نام خواهان و همچنین پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ000/060/3 ریال و حق الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان دعوای تقابل محکوم می نماید اما در خصوص دعوای طرفین مبنی بر مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد نظر به اینکه تعهدات طرفین در قبال یکدیگر معاوضی بوده و هیچکدام از طرفین تعهدات خود را تاکنون در قبال یکدیگر انجام نداده اند بنابراین دعوای طرفین در خصوص وجه التزام وارد نبوده و به استناد مفهوم ماده 273 قانون مقرر حکم بر بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودزاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00717 مورخ 15/8/91 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به صدور حکم بر بی حقی طرفین با خواسته مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد اشعار دارد و مورد اعتراض آنان واقع گردیده مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهان ها نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین در این قسمت در نتیجه منقصت قانونی مترتب نیست زیرا همان گونه که در متن دادنامه مذکور اعلام گردیده توافق طرفین بوده و هر یک از متعاقدین باید در موعد مقرر به تکلیف قانونی خود عمل کرده باشد تا بتواند الزام طرف مقابل را به انجام تعهد درخواست نماید بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان ها را موجه نداشته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد ادعای آنان دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش تایید می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری

قاضی:
محمودزاده , صفیری , امیری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM