رای قضایی شماره 9209970221300094

رای قضایی شماره 9209970221300094

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221300094


شماره دادنامه قطعی:
9209970221300094

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/01/31

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مسئولیت تضامنی دارنده و راننده مقصر حادثه رانندگی در مقابل خسارت دیده نسبت به افت قیمت اتومبیل

پیام رای:
به موجب قانون اصلاحی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در تصادفات رانندگی خسارت دیده می تواند برای جبران خسارات وارده هم به راننده مقصر و هم به مالک (دارنده) خودرو مراجعه نماید و هر دو در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند. خسارت دیده می تواند علاوه بر هزینه تعمیر اتومبیل افت قیمت را به دلیل حادثه مطالبه نماید.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ش. به وکالت ازآقای م.ک. به طرفیت آقایان 1- ع. 2- م. شهرتین ت. دایر بر مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت یک دستگاه خودرو تویوتا لکسوس350RX به شماره انتظامی... با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به000/000/51 ریال ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل با اتومبیل فوق الذکر با خودروی رنو لوگان متعلق به خوانده ردیف اول که خوانده ردیف دوم با آن رانندگی می کرده است تصادف نموده که راننده رنو مقصر شناخته شده و خسارت وارده به اتومبیل موکل از طریق بیمه پرداخت گردیده است لیکن با توجه به نوع و مدل خودرو موکل دچار افت قیمت شدیدی شده فلذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد خواندگان نیز اظهار داشتند خسارت اتومبیل جبران شده و درخصوص افت قیمت قرار تامین دلیل ارایه شده را قبول نداریم دادگاه جهت اتخاذ تصمیم موارد ذیل را مدنظر قرار می دهد؛ 1- به موجب پاسخ استعلام واصله از معاونت راهور ناجا مورخ 2/5/91 مالکیت اتومبیل لکسوس در زمان تصادف متعلق به خواهان بوده است؛ 2- مالکیت اتومبیل رنو لوگان نیز به موجب پاسخ استعلام واصله از معاونت راهور ناجا مورخ 4/8/91 در زمان تصادف متعلق به خوانده ردیف اول بوده است؛ 3- راننده رنو لوگان به موجب کروکی پیوست مقصر حادثه بوده است؛ 4- به موجب نظریه کارشناسی مورخ 31/5/91 که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت داشته و از تعرض طرفین مصون باقیمانده است افت قیمت اتومبیل خواهان با توجه به نوع و مدل آن قابل توجه می باشد؛ 5-به موجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری در تصادفات رانندگی خسارت دیده می تواند هم به راننده مقصر و هم به مالک خودرو مراجعه نماید لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستندا به مواد 515 198 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی و تبصره 2 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/598/8 ریال به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورزرین

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و م.ت. به طرفیت م.ک. نسبت به دادنامه شماره 915-16/8/91 از شعبه129 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد؛ به موجب دادنامه موصوف حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال صادر شده است. اینک این هییت دادرسان در این مرحله از رسیدگی جامع محتویات پرونده خصوصا لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظر قرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد لذا ادعای تجدیدنظرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی شود از این رو به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی رای دادگاه نخستین تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 13دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی فر ـ حسین خانی

قاضی:
علی پورزرین , حسینخانی , سید ابوالفضل حجازی فر

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

مشاهده ماده 1 قانون مسئولیت مدنی

ماده 2 - در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

مشاهده ماده 2 قانون مسئولیت مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM