چنانچه ملکی توسط خواهان و در راستای حفظ حقوق وی بازداشت شده باشد این موضوع مانع از صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی نیست. همچنین رهن ملک نزد بانک مانعی برای طرح دعوی الزام به فک رهن و انتقال رسمی ملک نیست.

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان م.ف. با وکالت ع.ف. به طرفیت خواندگان 1ـ ک.الف. با وکالت م.ق. 2ـ ب. 3ـ ب. 4ـ الف. به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مطالبات بانک ر.ک. موضوع اسناد رهنی شماره 13479 و 14317 و متمم آن و فک رهن از 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 5234/35 بخش 11 تهران و سپس صدور حکم به الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی 6 دانگ آپارتمان مذکور با کلیه لواحق آن به نام خواهان و تحویل مبیع با حفظ حقوق مرتهن به انضمام کلیه خسارات دادرسی و در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ز.م. به طرفیت خوانده ک.الف. به خواسته الزام به خواسته الزام خوانده به فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان مسکونی با مشخصات متن دادخواست (مبایعه نامه مورخ 1/11/90 و از پلاک ثبتی 5234 فرعی از 35 اصلی) به انضمام کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه قرارداد فی مابین م.ف. و ک.الف. به تاریخ 22/6/85 و قرارداد فی مابین ز.م. و ک.الف. در تاریخ 1/11/90 منعقد گردیده (صرف نظر از اعلام فسخ و عدم آن در قرارداد اولی به تاریخ 22/6/85) ولیکن ملک مبحوث عنه به موجب اسناد رهنی شماره 13479 مورخ 20/2/80 و 14317 مورخ 24/8/80 در دفترخانه اسناد رسمی 332 تهران در رهن بانک ر.ک. قرار گرفته و مطابق ماده 8 و 10 اسناد رهنی فوق الذکر راهن قبول نموده که تا قبل از تصفیه بدهی و فسخ سند حق هیچ گونه نقل و انتقال اعم از قطعی شرطی رهنی و غیره را نسبت به پلاک ثبتی موصوف نخواهد داشت و توجها به استعلام به عمل آمده از الف. ثبت شده به شماره 9100323ـ9/2/91 (ضمیمه آن) که قید شده (برابرنامه شماره ج2/881165ـ24/12/90 اجرای احکام شعبه 2 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران با حفظ حقوق اسناد رهنی مذکور در قید بازداشت می باشد) خواسته خواهان ها را مستندا به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و رای وحدت رویه شماره 620ـ20/8/76 هییت عمومی دیوانعالی کشور اقدام راهن بر خلاف قرارداد و رای مزبور بوده و فاقد ثبت وارد و ثابت ندانسته و قرار رد دعوی خواهان های کلاسه های 900859 و 900883 را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از رویت دادنامه قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود.
رییس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابوصادقی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. با وکالت آقای ع.ف. به طرفیت خانم 1ـک.الف. 2ـب. 3ـالف. از دادنامه شماره 650 صادره از شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به خواسته 1ـ الزام تجدیدنظرخوانده ردیف اول به پرداخت مطالبات بانک ر.ک. موضوع سند رهنی شماره 13479 و 14317 و متمم آن و فک رهن از 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 5234/35 بخش 11 تهران 2ـ الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی 6 دانگ آپارتمان مذکور با کلیه لواحق آن 3ـ تحویل مبیع با حفظ حقوق مرتهن به انضمام خسارات دادرسی است دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته و به لحاظ مغایرت آن با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند زیرا عمده دلایل صدور قرار رد دعوی و عدم ورود در ماهیت امر از ناحیه شعبه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته وجود سابقه رهنی در پلاک یاد شده و ایضا سابقه بازداشت پلاک موضوع دعوی از طریق اجرای احکام شعبه 2 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران می باشد با مداقه در دعوی مطروحه و مستندات ابرازی و خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی از ناحیه تجدیدنظرخواه از جمله خواسته الزام به فک رهن مانعی در جهت رسیدگی به خواسته های مطروحه از این حیث نبوده زیرا با الزام تجدیدنظرخوانده ردیف اول و اجرای مفاد آن در خصوص فک رهن از پلاک یاد شده عملا به حقوق قانونی مرتهن خللی وارد نمی شود و از این منظر دعوی قابلیت استماع داشته مضافا به دلالت مستندات ابرازی تجدیدنظرخواه بازداشت صورت گرفته در راستای اقدامات تجدیدنظرخواه در جهت حفظ حقوق قانونی موضوع ادعا در پلاک یاد شده بوده و از این دیدگاه موضوع منصرف از مقررات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی است در این بخش اقتضا داشته دادگاه صادر کننده قرار با استعلام از اجرای احکام مربوط که توقیف کننده پلاک یاد شده بود از حیث مشخصات ذی نفع و دلایل توقیف تحقیق لازم را معمول می داشت که به این مهم توجه نشده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده امر را در اجرای مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی مدین جهت بررسی و تحقیق بیشتر و حسب مورد رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ رحیمی