با بررسی مفاد دادخواست شاکی [تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از
فسخ قرارداد استخدام پیمانی] و ضمایم آن چون دلایل ارایه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود
خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد علیهذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری و دیگر مقررات آن تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می شود. بدیهی است نسبت به اصل خواسته در وقت تعیینی رسیدگی و مبادرت به صدور رای مقتضی خواهد گردید.
رییس شعبه 2 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهدوی ـ حسینی طباطبایی